أحالت النيابة العامة المصرية الناشط السياسي المناصر للديمقراطية علاء عبد الفتاح على محكمة استثنائية مجددًا، علمًا أنه موجود في الحبس الاحتياطي، بعدما أمضى خمس سنوات في السجن إثر حكم بحقه، وفق أسرته ومحاميه.
وقالت والدته ليلى سويف لفرانس برس: إن "علاء أبلغ شقيقته منى التي كانت تزوره في السجن اليوم (السبت) أنه تم إبلاغه بإحالته إلى محكمة جنح أمن دولة طوارئ وأن المحاكمة ستبدأ الإثنين".
من جانبه، أكد محاميه خالد علي في تدوينة على صفحته على فيسبوك المعلومات نفسها، مشيرًا إلى أن ناشطين آخرين هما محمد باقر ومحمد أكسجين أحيلا للمحاكمة مع علاء على ذمة قضية واحدة.
وأوضحت ليلى سويف أن الاتهامات التي سيحاكم علاء بموجبها "غير معروفة، ذلك أن النيابة لم تبلغ المحامين".
ولكنها رجحت أن تكون التهمة "نشر أخبار كاذبة لأن النيابة استدعته قبل حوالي شهر وحققت معه في هذا الاتهام".
والسبت كتبت منى شقيقة علاء عبد الفتاح (39 عامًا) على فيسبوك بعد أن زارته في السجن أنها "لم تر يومًا" شقيقها في مثل هذه الحالة السيئة، وأضافت: "علاء يتعامل كأنه سيموت في هذا السجن".
وألقي القبض على عبد الفتاح عام 2013، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة المشاركة في تظاهرة غير مشروعة، وخرج عام 2019، ولكن أعيد توقيفه مجددًا بعد بضعة أشهر ووضع قيد الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين.
التنكيل بالمعارضين والناشطين
وتتهم المنظمات الحقوقية الدولية مصر بالتنكيل بالمعارضين والناشطين في مجال حقوق الإنسان.
وتقدر المنظمات الحقوقية عدد الموقوفين السياسيين في مصر بنحو 60 ألف محتجز، منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في 2014 بعد إطاحة الجيش بالرئيس الراحل محمد مرسي وشن السلطات حملة قمع واسعة شملت الإسلاميين والليبراليين.