الإثنين 25 مارس / مارس 2024

تضامَنَ مع سجناء الرأي.. عامان على سجن المحامي الحقوقي عمرو إمام

تضامَنَ مع سجناء الرأي.. عامان على سجن المحامي الحقوقي عمرو إمام

Changed

يؤكد الباحث الحقوقي حسين صالح لـ"العربي" أن مشهد قضية عمرو متكرر منذ سنوات عبر تدوير السجناء وإدراجهم في قضايا متعددة أثناء فترات الاعتقال والحجز التعسفي.

انقضت سنتان كاملتان على وجود المحامي الحقوقي المصري عمرو إمام، المعروف بدفاعه عن حقوق الإنسان، خلف السجن وذلك منذ القبض عليه في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2019 بعد إعلانه عبر صفحته على فيسبوك تضامنه مع سجناء الرأي.

وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على إمام في منزله بعد إعلان تضامنه مع سجناء الرأي، حيث تم تدوير عمرو في قضية جديدة في أغسطس/ آب 2020 مع عدد من السياسيين المحبوسين، ووجهت إليهم النيابة اتهامات بالانضمام إلى "جماعة إرهابية".

وكان إمام ضمن فريق المحامين الحقوقيين الذين دافعوا عن المعتقلين على خلفية احتجاجات سبتمبر/ أيلول 2019.

مشهد متكرر في السجون

وفي هذا الإطار، يرى المحامي والباحث الحقوقي حسين صالح في حديث إلى "العربي" من إسطنبول، أن "لا جديد يذكر على صعيد القضية"، في ظل مشهد متكرر منذ سنوات عبر تدوير السجناء وإدراجهم في قضايا متعددة أثناء فترات الاعتقال والحجز التعسفي.

ويلفت إلى أن ما يجري هو إحالة "المتهمين" إلى المحكمة بعد انقضاء الحد الأقصى من عقوبة الحبس الاحتياطي على خلفية مواقفهم من الواقع المعاش في بلدهم.

غياب المحاكمات العادلة

ويؤكد صالح أنه من غير المنتظر حصول "المتهمين" على حقوقهم من خلال المحكمة الاستثنائية، أو "الحصول على الحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة".

ويشير إلى أنه "من غير المنطقي حبس شخص احتياطيًا لمدة عامين على جريمة عقوبتها –في حال ثبوتها – هي المدة نفسها التي قضاها في ما يسمى بالتدبير الاحترازي".

"تعذيب نفسي"

ويقول الباحث الحقوقي: إنّه غير مسموح على الإطلاق وضع إمام في زنزانة انفرادية منذ عامين، حيث يعتبرها الدستور المصري والتشريعات الدولية "جريمة وتعذيب نفسي".

ويضيف أن التشريعات واللوائح المنظمة لعمل السجون تحدد ذلك بـ15 يومًا أو شهر كأقصى حد للعقوبة، وأن هناك تدرجًا في مسألة العقوبات داخل السجن وليس الذهاب إلى الحبس الانفرادي لمدة طويلة.

المصادر:
العربي

شارك القصة

تابع القراءة
Close