شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الأحد، على "نزاهة" انتخابات برلمانية مبكرة شهدتها بلاده في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، معربًا عن رفضه لـ"الابتزاز"، وذلك في ظل رفض كتل سياسية للنتائج.
وفي كلمة له خلال احتفالية بمدينة الأعظمية في بغداد بمناسبة ذكرى المولد النبوي، قال الكاظمي: إن "السياسة تعني خدمة الناس وقيادتهم للأفضل ورعايتهم وحل نزاعاتهم ومشاكلهم"، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي.
واستدرك: "لكن السياسة أصبحت للأسف لدى البعض مفاهيم للابتزاز والكذب والتدليس والصراع وخداع الناس".
وأضاف الكاظمي: "وفينا اليوم بوعدنا أمام شعبنا بإجراء انتخابات نزيهة مبكرة، والناس اختارت من يمثلها".
ومضى قائلًا: "النواب الجدد عليهم واجبات أخلاقية ووطنية تجاه شعبهم، وعليهم واجب إعادة ثقة الناس بالعمل السياسي وإعادة الثقة بالديمقراطية".
🔵 السياسة أصبحت للأسف تعني لدى البعض مفاهيم الابتزاز، والكذب، والتدليس، والصراع، وخداع الناس. 🔵 اليوم نفي بعهدنا أمام شعبنا بإجراء انتخابات نزيهة مبكرة، والناس اختارت من يمثلها، وهؤلاء النواب الجدد سيمارسون دورهم في مجلس النواب الجديد. pic.twitter.com/iyzxetKNvg
— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) October 17, 2021
والأحد، اتهمت الكتل السياسية المنضوية ضمن "الإطار التنسيقي" حكومة الكاظمي و"جهات خارجية" بتزوير نتائج الانتخابات، وذلك بعد حصولها على 51 مقعدًا من أصل 329.
ويضم "الإطار التنسيقي" قوى سياسية وفصائل من "الحشد الشعبي"، أبرزها "تحالف الفتح" و"دولة القانون" و"عصائب أهل الحق" و"كتائب حزب الله".
نتائج الانتخابات الأولية
ووفق النتائج الرسمية الأولية، حصل تحالف "الفتح" على 14 مقعدًا فقط، بعد أن حل ثانيا بـ48 مقعدًا في انتخابات 2018.
فيما صعدت قوى ناشئة للمرة الأولى، بينها "حركة امتداد" (9 مقاعد)، التي شكلها نشطاء في الاحتجاجات الشعبية، إضافة إلى صعود ما لا يقل عن 20 نائبا مستقلًا.
وتصدر تحالف "سائرون"، المدعوم من رجل الدين مقتدى الصدر، نتائج انتخابات 2021، مثلما كان عليه الحال عام 2018، لكنه زاد مقاعده من 54 إلى 73.
وخلف تحالف الصدر، حلت كتلة "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي بـ 38 مقعدًا.
وفي المرتبة الثالثة، حلت كتلة "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي (2006-2014)، بـ 37 مقعدًا.
ومن المقرر، خلال أيام، أن تحسم مفوضية الانتخابات الطعون على النتائج، وترسل النتائج النهائية إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها وإعلانها.