مرّ عامان على انطلاق حراك "17 تشرين"، حين خرج اللبنانيون احتجاجًا على الفساد والأزمة الاقتصادية في البلاد.
وتسلّم 3 رؤساء وزراء الحكومة منذ الاحتجاجات منذ ذلك الوقت، إضافة لحصول انفجار في مرفأ بيروت، أدى إلى تفاقم الأزمات في البلاد.
لا قادة للحراك
وتظاهر اللبنانيون في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، معلنين انطلاق حراك لبناني شعبي لا يزال مستمرًا حتى اليوم.
يومها، بدأ المشهد في بيروت وامتد إلى مناطق أخرى، وسقط قتلى بين المتظاهرين، فيما احتلّ العنف المشهد ليلًا ونهارًا.
واستقال رئيس الحكومة سعد الحريري وأمهل نفسه 72 ساعة لحل الأزمة المتسببة بالتظاهرات، وخلالها قدّم ورقة إصلاح دعمها رئيس الجمهورية ميشال عون ورفضها الشارع.
كما طالب المتظاهرون برحيل الحريري، وتواصلت المواجهات، واتُهم عناصر لحزب الله وحركة أمل بالهجوم على خيم المحتجين في ساحة رياض الصلح.
هذه الاتهامات كشفت عن عمق الانقسام السياسي، خصوصًا بعد الخلاف على من سيخلف الحريري.
ولم يفرز الحراك قادة ولم يغير القادة الذين كانوا قبل 17 تشرين، ويستمر العنف في شوارع بيروت خصوصًا بعد ما حصل بين منطقتي الشياح وعين الرمانة منذ أيام.
المواجهة مستمرة
في هذا السياق، يرى الأكاديمي والناشط السياسي علي مراد أنه "لا يمكن الرهان على أن المواجهة مع السلطة السياسية ستبقى رهينة المشهد الكبير الذي عرفه لبنان في 17 أكتوبر 2019".
ويعتبر مراد، في حديث إلى "العربي" من عيترون، أن "المواجهة السياسية لا تزال مستمرة مع الطبقة السياسية، ولحظة اندلاع التحركات كانت مؤشرًا على أن النظام المالي بدأ يتداعى".
ويقول: "نزل اللبنانيون في ذلك اليوم ليقولوا للسلطة السياسية كفى".
ويضيف: "إن لحظة 17 أكتوبر هي لحظة ممتدة حتى اليوم، وهي تظهر ألمع صورة لانتفاضة اللبنانيين على الطبقة السياسية".
السياسات الاقتصادية
من جهته، يعتبر عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر وليد الأشقر أن "الانهيار الاقتصادي في لبنان سببه سياسات اقتصادية قديمة أوصلت البلاد إلى الانفجار السياسي في 17 أكتوبر 2019".
ويشير الأشقر، في حديث إلى "العربي" من بيروت، إلى أن "ما تعرض له التيار الوطني الحر في ذلك اليوم أدى إلى نوع من الدفاع من قبل مناصريه ووضع التيار في موقع الدفاع".
ويقول: "نحن في التيار الوطني الحر كنا خارج السلطة عندما بدأت السياسات الاقتصادية عام 1992 من قبل رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، وأول مشاركة لنا في الحكومة كانت عام 2008".
ويضيف: "لم يكن هناك تشجيع للصناعة والزراعة وغيرها في السابق ما أوصلنا إلى الأزمة الحالية، واعتمد لبنان على الاقتصاد الريعي".
تحمّل المسؤولية
بدوره، يعتبر الباحث السياسي خلدون الشريف أن "من عطل الانتخابات الرئاسية في لبنان لمدة سنتين بهدف انتخاب ميشال عون رئيسًا للبنان؛ يتحمل جزءًا من الانهيار المالي".
ويشير الشريف، في حديث إلى "العربي" من بيروت، إلى أن "التدابير الاقتصادية التي رسمت للبنان بعد الحرب الأهلية لم تكن جيدة للحفاظ على خيراته".
ويلفت إلى أن "الانفجار الذي اغتيل فيه رفيق الحريري أدى إلى انفلات الشارع وسرّع الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد".
ويقول: "بعض القوى السياسية تحاول تبرئة نفسها وهذا جزء من عملها، والهدف من ذلك إزاحة المسؤولية عنها".