اتهم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان مرتزقة مجموعة "فاغنر" الأمنية الروسية الخاصة بـ"الحلول مكان سلطة الدولة في جمهورية إفريقيا الوسطى وتجريدها من قدرتها المالية".
وخلال لقاء في برنامج على شبكة "فرانس 5" مساء أمس الأحد، قال لودريان في إشارة إلى المجموعة الروسية: "عندما يدخلون دولة ما يضاعفون الانتهاكات والابتزازات والانقضاض أحيانًا من أجل الحلول مكان سلطة البلد".
وأضاف: "المثال الصارخ هو جمهورية إفريقيا الوسطى، حيث تصادر القدرة المالية للدولة لكي تحصل على أجرها".
وتعارض باريس، المنخرطة عسكريًا في مكافحة الإرهاب في جمهورية مالي، السماح لمجموعة "فاغنر" الروسية، بدخول هذا البلد لتدريب قواته المسلحة وحماية قادته.
وكانت قد حذرت بالفعل السلطة الانتقالية المالية، من أن الاستعانة بـ "فاغنر"، قد يؤثر على مشاركتها العسكرية في مالي.
وتوترت العلاقات بين باريس وباماكو في 25 سبتمبر/ أيلول الماضي عندما اتّهم رئيس الوزراء المالي الانتقالي تشوغيل كوكالا مايغا فرنسا المنخرطة عسكريًا في بلاده منذ 2013 بأنها تخلت عن مالي في منتصف الطريق.
وأكد لودريان أن "هذا غير وارد بالنسبة إلينا، لأنه لا يتماشى مع رؤيتنا لمكافحة الإرهاب في مالي".
روسيا تتنصل
واعتبر الوزير الفرنسي أن فاغنر هي في المقام الأول مجموعة من المرتزقة الروس، الذين يشنون الحرب بالوكالة، نيابة عن روسيا، حتى لو أنكرت روسيا ذلك، إذ أنه لا أحد يشك في ذلك، وفق قوله.
وسبق وزير الخارجية الفرنسية أن حذر نظيره الروسي سيرغي لافروف، على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/ أيلول الماضي، من أي انخراط لمقاتلي مجموعة "فاغنر" الروسية في النزاع الذي تشهده مالي.
لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تنصل من مسؤولية بلاده من تعاقد مالي مع مجموعة "فاغنر" المثيرة للجدل، واكتفى بالقول: إن مالي طلبت من شركات روسية خاصة تعزيز الأمن فيها.
ووفق تقارير فإن حكومة مالي التي يهيمن عليها الجيش في باماكو تقترب من التعاقد مع ألف عنصر مسلح من فاغنر.
وتزايد نفوذ العناصر الأمنية المسلحة الروسية وشركات الأمن الخاصة في إفريقيا في السنوات القليلة الماضية، خصوصًا في جمهورية إفريقيا الوسطى التي تشهد نزاعًا.
وتقر موسكو بأنها تنشر "مدربين" في جمهورية إفريقيا الوسطى، لكنها تقول إنهم لا يشاركون في القتال. وتشدد على عدم وجود عناصر أمنية مسلحة في ليبيا، بعكس ما تقوله دول غربية.