تستمر في مدينة جنيف السويسرية اجتماعات اللجنة الدستورية السورية بمشاركة وفدي النظام والمعارضة والمجتمع المدني تحت رعاية الأمم المتحدة.
وحقق المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون تقدمًا غير مسبوق في جدول أعمال اللجنة الدستورية بالانتقال إلى صيغة الإصلاحات الدستورية وتدوينها.
واقتصرت اجتماعات اللجنة في الجولات الخمس الماضية على المناقشات الشفوية، وتمكن بيدرسون للمرة الأولى من جمع وفدي النظام والمعارضة حول طاولة واحدة.
للمرة الأولى انتقل البحث في عمل اللجنة الدستورية في جنيف إلى تدوين ما يتم التوافق عليه في سياق الإصلاحات الدستورية المنشودة في سوريا.
وقال بيدرسون: "أنا أؤمن أن هناك مبادئ واضحة ستناقش وأننا اتفقنا أن تكون تحت 4 عناوين وسنطور نصًا لمسودة دستورية ستناقش خلال باقي الأسبوع بناء على ذلك التفاهم، وأنا آمل أننا سنتمكن من تحقيق تقدم على المبادئ التي اتفقنا عليها".
وكان بيدرسون قد تلقّى مقترحات من مكونات اللجنة الدستورية شملت 18 مبدأ وُزعت بين وفود النظام والمعارضة والمجتمع المدني.
رئيس وفد المعارضة السورية في اللجنة الدستورية هادي البحرة طالب "بالفصل بين السلطات وبسيادة للقانون ودولة القانون وضمان الحقوق والحريات والضمانة ضمن الدستور التي تمنع السلطة التشريعية من إصدار قوانين معاكسة لمضامين الدستور".
الجولة الحالية تهدف إلى كتابة أول مسودة حول المبادئ الدستورية وتحديد جدول زمني للمراحل المقبلة.
وأشار مراسل العربي من جنيف إلى أن "الاتهامات كانت تُوجّه إلى النظام بأنه المعرقل الأساسي للجنة الدستورية"، لافتًا إلى أن أي اتفاق مكتوب اليوم سيصبح نصًا ملزمًا للأطراف المتفاوضة.
وأوضح بأن المفاوضات لم تصل بعد إلى النقاط الخلافية الكبرى وأن البحث لا يزال في المرحلة الأولى المتعلقة بسيادة الدولة السورية.
وأشار إلى أن النظام قدم رفض أي توجهات انفصالية في ما يتعلق بمبدأ السيادة وقوبل هذا الأمر برفض من المعارضة.