الثلاثاء 26 مارس / مارس 2024

الضفة الغربية.. إسرائيل توافق على منح 4 آلاف فلسطيني تصريح "لمّ شمل"

الضفة الغربية.. إسرائيل توافق على منح 4 آلاف فلسطيني تصريح "لمّ شمل"

Changed

تعتبر إسرائيل عددًا كبيرًا من فلسطينيي الضفة الغربية "مقيمين غير شرعيين"، وفي حال سافر بعضهم، فإنه لا يستطيع العودة
تعتبر إسرائيل عددًا كبيرًا من فلسطينيي الضفة الغربية "مقيمين غير شرعيين" وفي حال سافر بعضهم، فإنه لا يستطيع العودة (غيتي)
وافقت إسرائيل على تسجيل 4000 إقامة للفلسطينيين باعتبارهم سكانًا مقيمين في الضفة الغربية.

أعلنت إسرائيل اليوم الثلاثاء، أنها وافقت على تسجيل نحو 4000 فلسطيني باعتبارهم سكانًا مقيمين في الضفة الغربية.

وكان هؤلاء يعيشون منذ سنوات في الأراضي التي تحتلها إسرائيل من دون وضع رسمي.

وذكر مكتب الاتصال التابع لوحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية أن هذا القرار يؤثر على 2800 من السكان السابقين في قطاع غزة الذين غادروا القطاع بعد عام 2007.

كما سيحصل نحو 1200 فلسطيني آخر، منهم أزواج وأطفال من سكان الضفة الغربية لا يحملون وثائق، على وضع رسمي.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس على تويتر إنه وافق على تسجيل 4000 إقامة بوصفها بادرة إنسانية "وفي إطار سياسة لتعزيز الاقتصاد وتحسين حياة الفلسطينيين" في الضفة الغربية.

وغرّد رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ على تويتر أن 4000 فلسطيني "تم منحهم حق المواطنة واستلام الهويات الفلسطينية".

وأشار إلى أن الموافقات تشمل من دخلوا الأراضي الفلسطينية، ولم يحصلوا على بطاقة الهوية الشخصية.

وأوضح أن الموافقات تشمل أيضا السماح بتغيير "عنوان السكن"، وهي مشكلة تواجه كثيرًا من سكان الضفة الغربية، ممن سُجّلوا على أنهم من سكان غزة.

وبيّن أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا للتفاهمات التي تمت مع الجانب الإسرائيلي، والتي بموجبها أعيد العمل بملفات "جمع الشمل" بعد انقطاع دام لما يزيد عن 12 عامًا.

ملف لم الشمل

وكان "الشيخ" قد أعلن في أغسطس/ آب الماضي أن‏ الحكومة الإسرائيلية قد وافقت على منح 5 آلاف جمع شمل لعائلات فلسطينية، كدفعة أولى.

ويؤرق ملف "لم الشمل" آلاف الأسر الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ترفض إسرائيل الاعتراف بقانونية وجود بعض الأفراد، وهو ما يعرضهم للترحيل، ويعوق حركتهم.

ولا تملك السلطة الفلسطينية في الضفة ولا حركة "حماس" في قطاع غزة، سلطة إجراء أي تغيير على السجل السكاني، سوى تسجيل المواليد والوفيات واستبدال بطاقات الهوية الشخصية.

وتبرز المشكلة بشكل خاص لدى العائلات التي دخل بعض أفرادها إلى الضفة وغزة بتصاريح مؤقتة أو "سياحية"، ولدى الفلسطينيين الذين تزوجوا من جنسيات أخرى، من دون أن يحصلوا على قرار "لم الشمل".

وتعتبر إسرائيل هؤلاء "مقيمين غير شرعيين"، وفي حال اضطر بعضهم إلى السفر، فإنه لا يستطيع العودة إلى العيش مع أسرته.

وعقب تأسيس السلطة الفلسطينية (الحكم الذاتي) عام 1994، وافقت إسرائيل على "لم شمل" آلاف العائلات الفلسطينية، لكنها عادت وأوقفت منح قرارات "لم الشمل" عام 2009.

المصادر:
العربي، وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close