بدأت اللجنة الدستورية السورية بمناقشة مبدأ دستوري قدمه وفد المعارضة، في اليوم الثاني من اجتماعات الجولة السادسة، في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف.
والمبدأ الدستوري المقدم من المعارضة يتعلق بالجيش والقوات المسلحة والأمن والاستخبارات، وهو مكون من 4 نقاط.
وتحت إشراف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، ناقش أعضاء هيئة الصياغة المصغرة في اللجنة هذا المبدأ على مدار جلستين.
وبعد انتهاء الجلستين المخصصتين للهيئة المصغرة، عقد الرئيسان المشاركان للجنة عن المعارضة هادي البحرة وعن النظام أحمد الكزبري، اجتماعًا مع ممثلي المجتمع المدني في الهيئة.
وتتكون الهيئة المصغرة من 45 عضوًا بالتساوي بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني.
ومن المنتظر أن تواصل اللجنة اجتماعاتها الأربعاء، مع تقديم مقترحين من ممثلي منظمات المجتمع المدني لمناقشتهما ضمن اجتماعات الهيئة المصغرة.
ومن المقرر انتهاء الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الجمعة المقبل، بعد أن انطلقت الإثنين، عقب أكثر من 8 شهور وخمس جولات لم تحقق أي نتيجة تُذكر منذ الإعلان عن تأسيسها في 2019.
وقد انطلقت اللجنة في مهمتها الحقيقية، الهادفة إلى نقاش صياغات مبادئ دستورية مقدمة من الأطراف الثلاثة للوصول إلى مشتركات فيما بينها.
وأعلن البحرة، الإثنين، أن اللجنة عقدت أول جلسة من الجولة السادسة لأعمالها لمناقشة المبادئ الأساسية، ضمن عملية صياغة إصلاح دستوري.
والهيئة المصغرة مُكلفة بصياغة الدستور من جانب اللجنة الموسعة، وهي تتكون من 150 عضوًا بالتساوي بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني.
وفي مارس/ آذار 2011، اندلعت بسوريا احتجاجات شعبية طالبت بتداول سلمي للسلطة، لكن رئيس النظام بشار الأسد، أقدم على قمعها عسكريًا، ما دفع بالبلاد إلى حرب مدمرة.