أعربت ألمانيا عن أملها بأن تمضي تونس في مسار تكريس الديمقراطية ودولة القانون بما يحقق مطالب الشعب التونسي، بحسب ما نقل بيان لوزارة الخارجية التونسية عن وزير الدّولة الألماني للشؤون الخارجية نيلز آنن، الذي بدأ الثلاثاء زيارة رسمية إلى البلاد تنتهي الأربعاء.
وقال آنن خلال لقائه مع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، مساء أمس الثلاثاء، في مقر الوزارة، إن بلاده "تتطلع إلى أن تمضي تونس قدمًا في مسار تكريس الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات بما يساعد في تثبيت الاستقرار وتحقيق مطالب الشعب التونسي في التنمية والعدالة الاجتماعية".
ولفت آنن، إلى "المستوى الرفيع الذي بلغته العلاقات الثنائيّة التونسية- الألمانية في شتى المجالات"، مؤكدًا "استعداد ألمانيا الدّائم لزيادة تعزيز هذه العلاقات ودفعها نحو آفاق أرحب" وفق ما جاء في البيان.
كما أشاد الجرندي، بـ"الاستراتيجية التي تربط بلاده بألمانيا والتي تشهد تطورًا مطردًا، وهو ما يعكس الأهمّية التي يوليها البلدان للعلاقات الثّنائية".
وبحث الجانبان خلال اللقاء أبرز القضايا الإقليمية والدولية "ولاسيما المستقبل السياسي في ليبيا بمناسبة انعقاد مؤتمر دعم استقرار ليبيا" غدًا الخميس، إضافة إلى "التعاون التونسي الألماني في مجلس الأمن الدولي"، كما أفاد البيان.
ومؤخرًا، دعا البرلمان الأوروبي الرئيس التونسي إلى إجراء إصلاحات تحترم الدستور والحقوق والحريات، كما طالب بإعادة عمل مجلس النواب، حيث عقد جلسة لمناقشة تطورات الأوضاع في تونس، كما أعرب الكونغرس الأميركي عن "قلقه" سابقًا على الديمقراطية في البلاد.
وتُعاني تونس من أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حيث أصدر الرئيس قيس سعيد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة.
ورفضت غالبية القوى السياسية وبينها حركة "النهضة" قرارات سعيد الاستثنائية، واعتبرتها "انقلابًا على الدستور"، بينما أيدتها قوى أخرى رأت فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية في ظل جائحة كورونا.