دعا الفرقاء السودانيون المتنافسون اليوم الأربعاء، الى التهدئة إثر دعوات إلى التظاهر غدًا وجهها أنصار الحكم المدني من جهة ومساندي الحكم العسكري الذين يعتصمون منذ خمسة أيام أمام القصر الجمهوري للمطالبة بحل الحكومة الحالية من جهة ثانية.
وقال أحد قادة المعتصمين مني ناوي الذي انشق عن الائتلاف الذي قاد الاحتجاجات التي أطاحت بعمر البشير بشهر أبريل/ نيسان 2019: "يوم 21 أكتوبر/ تشرين الأول هو يوم للتسامح مع الجميع وليس للتحريض".
أما مجلس الوزراء السوداني فشدّد في بيان عقب جلسة طارئة على "أهمية أن تنأى جميع الأطراف عن التصعيد والتصعيد المُضاد، وأن يُعلي الجميع المصلحة العُليا لمواطني الشعب السوداني والسودان".
كما طالبت الحكومة الإثنين الفائت، المحتجين الموالين للجانب العسكري بوقف التصعيد بعد أن فضت الشرطة تظاهرة تطالب بإسقاط الحكومة انطلقت من اعتصامهم.
شارع وشارع مضاد
ومنذ أسابيع، تتصاعد توترات بين المكونين العسكري والمدني في السلطة؛ بسبب اتهام قيادات عسكرية للقوى السياسية بأنها تبحث عن مصالحها الشخصية فقط، وأنها السبب في الانقلابات، وذلك على خلفية إحباط محاولة الانقلاب العسكري يوم 21 سبتمبر الماضي.
ويواصل أصحاب هذه المطالبة اعتصامًا لليوم الخامس على التوالي أمام القصر الجمهوري في وسط الخرطوم.
أما الأسبوع الماضي، فدعا "تجمع المهنيين السودانيين"، قائد الحراك الاحتجاجي، في بيان، المواطنين إلى الخروج في مسيرات، يوم 21 الخميس، للمطالبة بالحكم المدني.
وقال ممثل لجان المقاومة المنظمة للاحتجاجات المطالبة بحكم مدني علي عمّار: "موكبنا لن يقترب من القصر الجمهوري أو مجلس الوزراء حتى لا يحدث صدام مع المعتصمين. هذا ما يريده بعضهم، لكن ثورتنا بدأت سلمية ونريد لها أن تستمر سلمية".
أميركا "صديقة الحكم الديمقراطي"
من جهتها، دعت سفارة الولايات المتحدة بالخرطوم المتظاهرين إلى "سلمية" الاحتجاج.
وقالت السفارة في بيان: "نشجّع المتظاهرين على السلمية ونذكّرهم بالدعم الأميركي القوي للانتقال الديمقراطي في السودان".
والتقى نائب المبعوث الأميركي للقرن الإفريقي بيتون نوف عددًا من المسؤولين تمهيدًا لزيارة سيقوم بها إلى الخرطوم نهاية الأسبوع.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" عن نوف لدى لقائه وزير العدل السوداني، اليوم الأربعاء، إن واشنطن "باعتبارها صديقة للانتقال إلى الحكم الديمقراطي المدني الكامل ستبذل جهدها للمساعدة في تجاوز الأزمة الراهنة، وذلك بفعل كل ما بوسعها لحل الخلافات بين الأطراف المختلفة".
وأبدى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان حرصه على إنهاء الفترة الانتقالية في البلاد بحكومة منتخبة، وذلك لدى لقائه المبعوث البريطاني لدولتي السودان وجنوب السودان وسفير بريطانيا بالخرطوم، الإثنين.
ونقلت "سونا" عنه تأكيده "حرص والتزام الحكومة بمكوناتها المختلفة بالعمل على إنجاح الفترة الانتقالية وصولًا إلى انتخابات حرة ونزيهة تفضي لحكومة مدنية منتخبة".
نقابة الصحافيين "في بداية الصفوف"
كما أصدرت اللجنة المشتركة للهيئات الصحفية في نقابة الصحفيين السودانيين بيانًا تدعو فيه الصحافيين للمشاركة في "مسيرة مليونية غدًا دعمًا للانتقال المدني والتحول الديمقراطي في البلاد".
وجاء في البيان: "نهيب بالقاعدة الصحفية أن تتخذ موقعها في بداية الصفوف بموكبها الخاص وتلتحم في مسار مليونية 21 أكتوبر دعمًا للديمقراطية".
التطورات السياسية في السودان
وأطاح الجيش العام 2019 بنظام عمر البشير الذي حكم السودان لأكثر من ثلاثين عامًا بقبضة من حديد، بعد انتفاضة شعبية عارمة استمرت شهورًا، وتسلم السلطة. لكن الاحتجاجات الشعبية استمرت مطالبة بسلطة مدنية وتخللتها اضطرابات وفض اعتصام بالقوة سقط خلاله قتلى وجرحى.
ووقّع العسكريون والمدنيون (ائتلاف قوى الحرية والتغيير) الذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية في أغسطس 2019 اتفاقًا لتقاسم السلطة نص على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقًا.
وبموجب الاتفاق، يتولى الجيش السلطة على المستوى السيادي بينما تقود حكومة مدنية ومجلس تشريعي الفترة الانتقالية.
ويفترض أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية، ولكن منذ فترة تتصاعد الخلافات بين المدنيين الموجودين في السلطة ما يضعف الدعم الذي يحظى به رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
ولا زال السودان يعاني من أزمة اقتصادية خانقة. وأقرّت حكومة حمدوك إصلاحات اقتصادية غير شعبية.
وقال حمدوك مساء الجمعة الفائت، في خطاب الى الأمة إن هناك "انقسامات عميقة وسط المدنيين وبين المدنيين والعسكريين"، مؤكدًا أن الصراع ليس بين المدنيين والعسكريين بل هو داخل معسكر الانتقال المدني الديموقراطي.