الأحد 5 ديسمبر / December 2021

تونس.. رئاسة البرلمان تطالب سعيّد برفع التجميد عن أعمال المؤسسة التشريعية

تونس.. رئاسة البرلمان تطالب سعيّد برفع التجميد عن أعمال المؤسسة التشريعية
الخميس 21 أكتوبر 2021
طالبت رئاسة البرلمان التونسي سعيّد بالعودة عن قراراته "اللادستورية"
طالبت رئاسة البرلمان التونسي سعيّد بالعودة عن قراراته "اللادستورية" (غيتي)

طالبت رئاسة البرلمان التونسي، الأربعاء، الرئيس قيس سعيّد بالعودة عن قراراته "اللادستورية"، ورفع التجميد عن أعمال المؤسسة التشريعية.

وفي بيان نشرته عبر موقع "فيسبوك"، وجهت رئاسة البرلمان دعوة للنواب (عددهم 217) للدفاع عن حقهم في العمل بالوسائل القانونية المشروعة.

ونددت بتواصل "المُحاكمات ذات الخلفية السياسية الظالمة" أمام المحاكم العسكرية والمدنية لمجموعة من النواب، واستمرار الملاحقات للبعض الآخر وترويع عائلاتهم.

"مواصلة خرق الدستور"

ولفت البيان إلى أن رئاسة البرلمان تتابع "بانشغال شديد التداعيات الحياتية والاجتماعية والإنسانية الخطيرة للقرار الرئاسي اللادستوري (المرسوم رقم 117 في 22 سبتمبر/ أيلول الماضي) القاضي بإيقاف صرف منح البرلمان".

واعتبرت رئاسة البرلمان أن "هذا القرار هو مواصلة لخرق الفصل 80 من الدستور التونسي القاضي ببقاء المجلس في حالة انعقاد طيلة المدة الاستثنائية".

وطالبت الرئيس سعيّد، بـ"العودة إلى الحياة الطبيعية ورفع الإجراءات الاستثنائية عن المجلس (النواب) ليستأنف أداء مهامه التشريعية والرقابية، حيث لا ديمقراطية بلا برلمان حر".

وتابع البيان تأكيده على أن "استمرار الحملة الممنهجة لشيطنة وتشويه أهم مؤسسة دستورية منتخبة شعبيًا، يعد ضربًا لقيم الجمهورية ومسا بهيبة الدولة، واعتداءً مباشرًا على الدستور القائم على التفريق بين السلطات".

وذكر أن "هذه الحملة تندرج ضمن أهداف سياسية القصد منها الإمعان في ترذيل النواب".

تصاعد الانتقاد الخارجي

وأمس الثلاثاء، تحدّث مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمام البرلمان الأوروبي لافتًا إلى أن تعيين الرئيس سعيّد رئيسًا للحكومة لا يعني تجاهل ضرورة العودة إلى السلطات الدستورية ووضع حد لإغلاق البرلمان. وقال: "لا يمكن للبرلمان أن يبقى مُغلقًا إلى ما لانهاية". 

ولم يصدر عن الرئاسة التونسية أي تعليق فوري حول دعوة رئاسة المؤسسة التشريعية.

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيّد سلسلة قرارات "استثنائية"، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة.

ورفضت غالبية القوى السياسية تلك القرارات، واعتبرتها "انقلابًا على الدستور"، بينما أيدتها قوى أخرى رأت فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

المصادر:
العربي، وكالات

شارك القصة

سياسة - إيران
منذ 2 دقائق
تصرّ طهران على رفع العقوبات
تصرّ طهران على رفع العقوبات (غيتي)
شارك
Share

تراقب طهران مخرجات مفاوضات فيينا النووية السابعة، بينما تشي تعديلات الفريق الإيراني على جدول أعمال المفاوضات السابقة بأن مسلسل المفاوضات سيستمرّ لوقت أطول.

سياسة - العالم
منذ 9 ساعات
زرعت أرمينيا ألغامًا في الأراضي التي استولت عليها أذربيجان العام الماضي (غيتي)
زرعت أرمينيا ألغامًا في الأراضي التي استولت عليها أذربيجان العام الماضي (غيتي)
شارك
Share

ذكرت أجهزة الأمن الأذربيجانية أن باكو "سلّمت 10 جنود للجانب الأرميني"، وأن يريفان قدّمت خرائط لحقول ألغام زرعتها في أراض استولت عليها أذربيجان العام الماضي.

Close