رفض رئيس الإكوادور غييرمو لاسو الذي ورد اسمه في "وثائق باندورا" الإدلاء بشهادته أمس الأربعاء، أمام لجنة برلمانية مكلفة التحقيق في القضية، وهو ما دفع اللجنة إلى استدعائه مجددًا للمثول أمامها "بشكل إجباري" غدًا الجمعة.
وكانت اللجنة قد استدعت لاسو بتكليف من الجمعية الوطنية، لتوضيح مصادر الأموال التي كان يمتلكها في ملاذات ضريبية، وفقًا لـ "وثائق باندورا".
وفي مواجهة رفض مثوله أمام اللجنة التي تهيمن عليها المعارضة، رفع رئيسها خوسيه كاباسكانغو (يسار) الجلسة الأربعاء، واستدعى رئيس الدولة "للمرة الثانية بشكل إجباري" الجمعة.
Ecuador's President Guillermo Lasso on Wednesday refused to testify to a parliamentary committee that is investigating revelations about the 65-year-old in the Pandora Papers leaks #MorningAtNTV #NTVNews pic.twitter.com/pb63hSxg0j
— NTV UGANDA (@ntvuganda) October 21, 2021
وكشف التحقيق الذي أجراه "الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين" أن لاسو يدير 14 شركة أوفشور- معظمها مقرها في بنما- أغلقت بعد أن أصدر الرئيس السابق رافائيل كوريا (2007-2017) قانونًا عام 2017، يحظر على المرشحين للرئاسة امتلاك شركات في ملاذات ضريبية.
وصوّت 105 نواب من أصل 137 لفتح تحقيق ضد الرئيس المحافظ، لتحديد ما إذا كان قد انتهك "الولاية القانونية للميثاق الأخلاقي الذي يحظر على المرشحين وموظفي الخدمة المدنية إدارة موارد أو أصول لهم في ملاذات ضريبية".
ردّ الرئيس
من جهته، أكد لاسو في رسالة أنه على استعداد لاستقبال أعضاء اللجنة في مقر الحكومة "بعد انتهاء كل الجلسات المقررة"، وقال: "لدي الحق في معرفة المعلومات التي تم الإدلاء بها مسبقًا".
وقال لاسو في رسالته: "لم أنتهك منذ أن تقدمت بترشيحي للرئاسة الحظر المفروض على امتلاك الأصول في ملاذ ضريبي".
واعترف المصرفي السابق ببساطة أن كان لديه "استثمارات مشروعة في دول أخرى"، تخلّص منها من أجل الترشح لانتخابات عام 2021 التي فاز فيها.
كما طلب من مكتب المراقب العام فحص أصوله، مشيرًا إلى أنه يتنازل عن السرية المصرفية ليصبح من الممكن التحقيق معه.
واعتذرت زوجة الرئيس وابنه اللذان تم استدعاؤهما أيضًا بحجة أنهما ليسا موظفين حكوميين وبالتالي ليسا ملزمين بالحضور.
وفي أميركا اللاتينية وبالإضافة إلى الرئيس الإكوادوري، ورد اسمي رئيسي تشيلي سيبستيان بينييرا وجمهورية الدومينيكان لويس أبينادر في "وثائق باندورا".
وفي تشيلي، يخضع بينييرا لتحقيق جنائي ويواجه تهديد إجراءات إقالة أطلقتها المعارضة بشأن بيع امتياز في منجم، في صفقة يشتبه بأنها مرتبطة بفساد.
وثائق #باندورا المالية تكشف عن ثروات سرية لقادة دول حاليين وسابقين وشخصيات سياسية #العربي_اليوم pic.twitter.com/7iDvl87CfA
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 4, 2021