تشهد العاصمة السودانية الخرطوم مظاهرات مؤيدة للحكومة المدنية، ومظاهرات أخرى معارضة لها، في ظلّ استمرار الاحتقان السياسي، والصراع المتفاقم بين العسكريين والمدنيين.
وخرجت المظاهرات المطالبة بالحكم المدني بدعوة من قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين، حيث دعا المتظاهرون لإرساء الحكم المدني وإنهاء الشراكة مع العسكريين في السلطة واستكمال الانتقال السلمي الديمقراطي.
لكنّ المشهد انقلب توترًا، مع إطلاق الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين أمام مبنى البرلمان بمدينة أم درمان التوأم للعاصمة الخرطوم، وفق ما أفاد شهود وصحافي في وكالة فرانس برس.
واختار المحتجون يومًا له رمزية كبيرة في السودان إذ يصادف ذكرى أول انتفاضة شعبية في السودان في 21 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1964 التي أطاحت بحكم الجنرال إبراهيم عبود ومجلسه العسكري.
وانتشرت الشرطة لحماية المباني الحكومية، فيما أغلق الجيش كل الطرق المحيطة بمقر قيادته في وسط الخرطوم بوضع حواجز إسمنتية ونشر جنود يحملون بنادق كلاشينكوف، وفقًا لـ"فرانس برس".
"مدنية.. خيار الشعب"
وبحسب مراسل "العربي" في شارع المطار وسط الخرطوم التيجاني خضر، فقد التقت عدة مواكب من أحياء الخرطوم وتجمّعوا رافعين هتافات تنادي بالمدنية.
وينقل مراسلنا عن المتظاهرين إعلانهم رفضهم لمحاولات الانقلاب على الثورة، مشيرًا إلى أنّهم يطالبون بتحقيق مطالبها المتمثلة في قيام مجلس تشريعي ومحاكمة المتسببين في قتل الآلاف في اعتصام القيادة العامة.
ورفع مئات الشباب المؤيدين للحكم المدني أعلام السودان هاتفين "مدنية.. خيار الشعب"، و"ثوار.. أحرار.. حنكمل المشوار".
كما رفعوا شعار "الردة مستحيلة"، في إشارة إلى رفضهم العودة إلى الحكم العسكري أو النظام الإسلامي الذي حكم السودان على مدى 30 عامًا بقيادة عمر البشير، الذي أطيح به تحت ضغط انتفاضة شعبية عارمة في أبريل/ نيسان 2019.
معسكر ينادي بإسقاط الحكومة
في المقابل، يستمر لليوم السادس على التوالي قرب القصر الجمهوري في العاصمة اعتصام للمطالبين بحكم عسكري، تعرض هو الآخر -الأربعاء- لإطلاق قنابل مسيلة للدموع.
وبحسب مراسل "العربي" في محيط القصر الجمهوري بالخرطوم نزار البقداوي، فإنّ من يتظاهر في هذا المكان هو المعسكر الذي ينادي بضرورة أن تسقط حكومة حمدوك الحالية وتأتي حكومة أخرى.
ويشير إلى أنّ هذا الطرح يتبناه تحالف الميثاق الوطني الذي انشق عن قوى الحرية والتغيير، وبدأ الاعتصام منذ 16 أكتوبر، ويقول إنّه لا بدّ أن تذهب الحكومة وتأتي حكومة أخرى.
لكنّه يلفت إلى أنّ المتظاهرين رفعوا مطالب أخرى رئيسية يقولون إنّها من الأهمية بمكان، إلا أنّ المفارقة أنّ هذه المطالب هي نفسها التي ترفع في معظم ولايات السودان.
ويوضح أنّ المتظاهرين يطالبون باستكمال مسار ثورة ديسمبر وبتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وبإيجاد حلول لقضايا شرق السودان والمضيّ في موضوع الترتيبات الأمنية.
المظاهرات وصلت إلى بورتسودان
وفي بورتسودان، احتشد متظاهرون رافعين مطالب متعدّدة أهمها ضرورة العمل على حل أزمة شرقي السودان على أساس الحوار، في إطار تعزيز الانتقال الديمقراطي واستكماله، مع الالتزام بالوثيقة الدستورية وضرورة الإسراع بتكوين المجلس التشريعي.
وبحسب مراسل "العربي" في بورتسودان الشافعي أبتدون، فإنّ حشدًا كبيرًا من المواطنين خرجوا للتعبير عن مطالبهم، مؤكدين على سلمية الثورة.
ويشير إلى أنّ المتظاهرين يطالبون بحكم مدني لا عسكري، ويدعون لتشكيل مجلس ثوري وبإجراءات صارمة لاستكمال الانتقال الديمقراطي في السودان.
ماذا يقول حمدوك والبرهان؟
سياسيًا، أكّد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أنّ مواطنيه حريصون على المضيّ بأهداف الثورة حتى نهايتها.
وخلال لقائه نائب المبعوث الأميركي للقرن الإفريقي في الخرطوم، أعرب حمدوك عن تقدير بلاده للدعم الأميركي المتواصل لعملية الانتقال الديمقراطي في السودان.
وأضاف حمدوك أنّ الثورة السودانية وضعت أهدافًا توافق عليها السودانيون، وهم الأحرص على المضيّ بها إلى نهايتها.
من ناحيته، دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى التهدئة عقب الدعوات إلى التظاهر في الخرطوم، التي وجّهها أنصار الحكم المدني في البلاد.
ولدى لقائه وزيرة الشؤون الإفريقية في الخارجية البريطانية، أكد البرهان حرص القوات المسلحة والمكوّن المدني على إنجاح الفترة الانتقالية، وصولًا إلى حكومة مدنية منتخبة تلبّي تطلعات الشعب السوداني.
وشدّد البرهان أيضًا على الالتزام بالوثيقة الدستورية والحفاظ على الشراكة بين المكوّنين العسكري والمدني.
الخلافات تتصاعد بين أركان الحكم
وأطاح الجيش في عام 2019 بنظام عمر البشير الذي حكم السودان لأكثر من 30 عامًا بقبضة من حديد، بعد انتفاضة شعبية عارمة استمرت شهورًا، وتسلّم السلطة. لكن الاحتجاجات الشعبية استمرت مطالبة بسلطة مدنية، وقد تخللتها اضطرابات وفض اعتصام بالقوة سقط خلاله قتلى وجرحى.
في أغسطس/ آب 2019، وقّع العسكريون والمدنيون (ائتلاف قوى الحرية والتغيير) الذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية، اتفاقًا لتقاسم السلطة نصّ على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقًا. وبموجب الاتفاق، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية.
وينقسم الفريقان اليوم؛ فقد تصاعدت الخلافات بين المدنيين الموجودين في السلطة، ما أضعف الدعم الذي يحظى به رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.