طُرد مئات السياسيين في جنوب السودان من الفنادق التي أقاموا فيها خلال عملية السلام، بسبب عدم سداد فاتورة إقامتهم الضخمة، والتي تبلغ 50 مليون دولار.
وأقام نحو 300 عضو من مختلف مجموعات المعارضة والحزب الحاكم والجيش في أكثر من 18 فندقًا في جوبا لعدة سنوات.
وبعد عامين من نيله الاستقلال عقب نزاع دام مع الخرطوم، شهد جنوب السودان حرباً أهلية دامية استمرت ست سنوات (380 ألف ضحية) انتهت رسميًا في شباط 2020، مع تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وكان العديد من المشاركين في المفاوضات، الأعضاء في اللجنة الوطنية لما قبل المرحلة الانتقالية، غير مقيمين في البلاد، بينما اعتبر البعض إنه يجب إيواؤهم في الفنادق لأسباب أمنية.
وأرسلت هيئة قطاع الضيافة الشهر الماضي إخطارين إلى الحكومة من أجل سداد فواتيرها المتأخرة، ولكن دون رد.
وقال ميل قرنق، الذي يمثل جمعية الفنادق والمطاعم في جنوب السودان: "لذلك قررنا طرد جميع الزبائن التابعين للجنة الوطنية، ويتضمن ذلك السياسيين والضباط الذين جاءوا لتطبيق عملية السلام". وأشار إلى أن بعض الأعضاء كانوا يقيمون في الفنادق منذ ثلاث أو أربع سنوات.
وأكد أصحاب الفنادق، الذين يواجهون بالفعل تداعيات انخفاض قيمة الجنيه السوداني، أنهم عاجزون عن سداد فواتير مورديهم بسبب هذا الدين الضخم.
وأعرب أحد السياسيين، الذي طُرد من فندقه، عن استيائه. وقال لوكالة فرانس برس، شرط عدم الكشف عن هويته: "أشعر بالضيق بعد أن تم طردنا، ولا أحد يكترث لأمرنا الآن، والكهرباء مقطوعة في غرفنا، وليس أمامنا الوقت لحزم حقائبنا. وحتى لو فعلنا، فإلى أين نذهب؟".
ولا يزال يتعين تنفيذ العديد من النقاط الرئيسية في اتفاقية السلام، مثل تشكيل جيش وطني موحد، رغم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
وبالتوازي، يعاني جنوب السودان من الجوع، بينما تستمر أعمال العنف بين القبائل، وازدادت حدتها العام الماضي.