ندد الرئيس التونسي قيس سعيد من جديد بما أسماه "التدخلات الخارجية بالشأن التونسي"، وذلك بعد ساعات من تصويت الاتحاد الأوروبي على لوائح تدعو إلى "العودة الديمقراطية والنشاط البرلماني" في تونس في أقرب وقت.
ومؤخرًا، قال سعيد: "لا نقبل بأن يتدخل في شؤوننا أي كان، نريد احترام دولتنا".
بدورها، ترى أحزاب قريبة من سعيد أن دعوة الأوروبيين إلى ديمقراطية تشاركية يعد أمرًا مقبولًا لكن من غير أن تشوبه إملاءات خارجية.
وقال محمد بوشنيبة، عضو المكتب السياسي لحركة الشعب، في حديث إلى "العربي": "لا نقبل أن تمس السيادة الوطنية من خارج البلاد".
في المقابل، يعتبر معارضو الرئيس أن تصويت الاتحاد الأوروبي يدعم مواقفهم الرافضة لإجراءات سعيد، مؤكدين أن ما تمّ الدعوة إليه هو في أغلبه ما تنادي به الأطراف التونسية، كما لفتوا إلى أنّ ما سيحد من التدخل الخارجي هو "ترميم الجبهة الداخلية".
وإلى جانب الأزمة السياسية، تبرز الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة التي تعاني منها البلاد، في وقت تربط فيه بعض المواقف الدولية أي مساعدة ستُقدّم إلى تونس، باستئناف المسار الديمقراطي.