تنظر المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي الإثنين المقبل في التماس قدمته عائلة فلسطينية ضد قرار تهجيرها من منزلها في حي بطن الهوى في بلدة سلوان في القدس المحتلة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في القدس، حيث يتهدد خطر التهجير والهدم 3 عائلات مقدسية في حي وادي قدوم ببلدة سلوان، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية فلسطينية.
قرار "مصيري"
إضافة إلى ذلك، ستنظر محكمة الاحتلال في الالتماس المقدم من طرف عائلة الدويك المكونة من 26 فردًا ضد قرار التهجير من منزلها الذي تقيم فيه منذ ما قبل عام 1967.
ويعد قرار المحكمة الإسرائيلية "مصيريًا" بالنسبة إلى العشرات من العائلات الفلسطينية التي تواجه مصيرًا مشابهًا في ذات الحي بعد إدعاء جماعات استيطانية أن المنازل أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود قبل عام 1948 وهو ما ينفيه السكان.
وتطالب الجماعات الاستيطانية الإسرائيلية بطرد 86 عائلة فلسطينية يزيد عدد أفرادها عن 700 شخص من منازلهم في الحي الواقع جنوب المسجد الأقصى.
700 فلسطيني تحت خطر التهجير
من جانبها، قالت جمعية "عير عاميم" اليسارية الإسرائيلية المعارضة للاستيطان في القدس الشرقية في تغريدات على تويتر،: إنّ قرار المحكمة سيؤثر على 700 فلسطيني يعيشون تحت خطر التهجير بسبب مطالبات الإخلاء.
The faces of the families directly affected by the outcome of this court case and the Attorney General's abdication of his responsibilities. The major hearing this Monday, Oct 25, could seal their fate and that of their entire community of 700+.@PeaceNowhttps://t.co/jVJ5QLDadO
— Ir Amim English (@IrAmimAlerts) October 21, 2021
ولم يتضح ما إذا كانت المحكمة ستصدر قرارها يوم الإثنين أم ستؤجله إلى موعد لاحق، لكن العائلات الفلسطينية لا تبني آمالًا كبيرة على المحكمة بعد أن صدرت قرارات عن محكمتي "الصلح" و"المركزية" في السنوات الماضية لصالح المستوطنين.
والأربعاء الماضي، أبلغ النائب العام الإسرائيلي المحكمة العليا بأنه لن يعطي رأيه في هذه القضية، حيث رأت جمعية "عير عاميم" أن ذلك بمثابة إعلان تأييد لتهجير العائلات الفلسطينية من منازلها.
خطر التهجير يهدد 3 عائلات مقدسية
ومن جهتها، أفادت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" أن خطر التهجير والهدم يتهدد 3 عائلات مقدسية هي "نصار وبرقان والطويل" المكونة من 75 فردًا من أراضيها ومنازلها في حي واد قدوم ببلدة سلوان في القدس المحتلة بحجة بناء بلدية الاحتلال مدرسة.
وأشارت إلى صدور قرار من محكمة الاحتلال العليا قبل 6 أشهر يقضي بتهجير العائلات المذكورة من أراضيها وإلزامها بالهدم الذاتي لـ6 منازل داخل الأرض وذلك حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وأوضحت أن العائلات الثلاثة تعيش حالة من القلق والخوف من التهجير والهدم القسري بالقوة من قبل قوات الاحتلال.
قوانين تمنع الفلسطينيين من المطالبة بحقوقهم
وتسمح قوانين الاحتلال للإسرائيليين بالمطالبة في عقارات يزعمون امتلاكها من قبل يهود قبل 1948، لكن ذات القوانين تمنع الفلسطينيين من المطالبة بعقاراتهم التي يمتلكون وثائق تثبت ملكيتهم لها قبل 1948.
وقالت "عير عاميم" الإسرائيلية،: "تتمتع المحكمة العليا بصلاحية اتخاذ قرار مبدئي وعادل لدعم حقوق العائلات في البقاء بأمان في منازلها، بعيدًا عن خطر اقتلاعهم قسرًا وطردهم من مجتمعاتهم؛ يبقى السؤال ما إذا كانت ستمتلك الشجاعة للقيام بذلك أم لا".