اتفق الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد "فرماجو" ورئيس وزرائه محمد حسين روبلي على إنهاء خلافهما بشأن تعيينات في الأجهزة الأمنية، حسب ما أعلن المتحدث باسم الحكومة الصومالية.
ومن شأن الاتفاق بين الرئيس الصومالي ورئيس وزرائه أن يسرّع من المضي قدمًا في عملية متعثرة لانتخاب برلمان ورئيس جديدين للبلاد.
خلاف حول التعيينات الأمنية
وكان من المفترض أن يختار الصومال رئيسًا جديدًا في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لكن العملية توقفت بعد خلاف بين فرماجو وروبلي حول من سيرأس جهاز الأمن والمخابرات الوطني.
واختار كل من الرئيس ورئيس الوزراء شخصًا مختلفًا ليحل محل مدير الجهاز، الذي أوقف عن العمل الشهر الماضي بعد اختفاء واحدة من موظفي الجهاز.
من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية بأن فرماجو وروبلي اتفقا على "تسريع العملية الانتخابات وتعزيز التعاون وتفعيل أجهزة الأمن الوطني، وحل الخلافات حول قيادة وكالة الأمن والاستخبارات الوطنية".
طبيعة الاتفاق بينهما
وبموجب الاتفاق، سيتولى الشخص الذي عينه الرئيس المنصب الآن بصفته قائمًا بالأعمال، بينما يُمنح الرجل الذي اختاره رئيس الوزراء منصب وزير دولة.
وقال المتحدث باسم الحكومة الصومالية، مساء الخميس: إنّ خلافًا منفصلًا حول من سيرأس وزارة الأمن الداخلي تم حله أيضًا.
ودب خلاف بين روبلي ومحمد في أبريل/ نيسان الماضي عندما مدد الرئيس من جانب واحد فترة ولايته البالغة أربع سنوات لعامين آخرين مما دفع فصائل الجيش الموالية لكل منهما للاستيلاء على مواقع الطرف الآخر في العاصمة مقديشو.
وتم حل المواجهة عندما كلف الرئيس روبلي بشؤون الأمن وتنظيم الانتخابات المؤجلة.
استكمال المسار الانتخابي
وبموجب العملية الانتخابية غير المباشرة، تختار المجالس الإقليمية أعضاء مجلس الشيوخ والذي يمكن استكماله هذا الأسبوع. وبعد ذلك يختار شيوخ العشائر أعضاء مجلس النواب وهي عملية من المقرر أن تجري الشهر المقبل. وسيختار البرلمان رئيسًا جديدًا للبلاد في موعد لم يتم تحديده.
و"فرماجو" الذي يشغل منصب الرئيس منذ 2017، انتهت ولايته في الثامن من فبراير/ شباط الماضي من دون أن يتمكن من الاتفاق مع قادة المناطق على تنظيم الانتخابات ما تسبب بأزمة دستورية خطرة.
وكان إعلان تمديد ولايته في منتصف أبريل الماضي لمدة عامين أدى إلى اشتباكات في مقديشو أحيت ذكريات عقود من الحرب الأهلية في البلاد بعد عام 1991.