كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن المشتبه فيه بقتل النائب البريطاني عن حزب المحافظين ديفيد أميس خطّط لجريمته على مدى أكثر من عامين.
وطُعن أميس (69 عامًا) المنتمي لحزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون عدة مرات في الهجوم الذي وقع ظهر الجمعة في "لاي أون سي" شرقي لندن خلال اجتماع مع ناخبيه داخل كنيسة.
واحتجزت الشرطة البريطانية علي حربي علي، وهو نجل مستشار إعلامي سابق لرئيس وزراء صومالي سابق، للاشتباه بتنفيذه جريمة القتل.
ووفقًا لتسريبات من المحكمة، قال ممثلو الادعاء إن علي حربي علي، 25 عامًا، زار محيط مقرّ البرلمان ومنزل النائب، ودائرة انتخابية في إطار الاستطلاع لشنّ الهجوم.
وأضافت الصحيفة أنه وجّهت لعلي تهمة قتل النائب الأسبوع الماضي، والتحضير لأعمال إرهابية، كما أشار ممثلو الادعاء إلى أنه يُشتبه في انتمائه إلى تنظيم الدولة.
ومَثل علي لفترة وجيزة أمام محكمة الصلح في وستمنستر بعد ظهر الخميس. وكان يرتدي بدلة رياضية رمادية، ونظارات ذات إطار داكن. وسُمح له بالكلام لتأكيد اسمه وتاريخ ميلاده وعنوان سكنه شمال لندن.
وبين الادعاء أيضًا أن علي استطلع عدة مواقع وعناوين، وبحث على الإنترنت عن أهداف للهجوم بين 1 مايو/ أيار 2019 و28 سبتمبر/ أيلول 2021.
كما أظهر الادعاء أن المشتبه فيه "استطلع المواقع التي يريد مهاجمتها، بما في ذلك العناوين المرتبطة بأعضاء البرلمان، كما بحث على الإنترنت حول أهداف للهجوم في الفترة الممتدة بين 1 مايو/ أيار 2019 و28 سبتمبر/ أيلول 2021".
من جهته، قال رئيس القضاة بول غولدسبرينغ إن خطورة الادعاءات لا تسمح للمتهم بالخروج بكفالة؛ لذلك سيتمّ احتجازه وإرساله إلى المحكمة الجنائية المركزية لمحاكمته.
وبعد الإعلان عن التهم الموجهة ضد علي، أصدرت دائرة الادعاء الملكية بيانًا ينصّ على أنه "يمكن تصنيف بعض الجرائم، بما في ذلك القتل، على أنها مرتبطة بالإرهاب للتأكد من أن التهم الجنائية تعكس السلوك المعني بشكل صحيح. في هذه الحالات، كان للأفراد دوافع سياسية ودينية و/ أو عرقية و/ أو أيديولوجية وراء جرائمهم".