لا يزال قرار المحكمة العسكرية استدعاء رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على خلفية الاشتباكات التي شهدتها العاصمة بيروت الأسبوع الماضي؛ محور أخذ وردّ في لبنان، حيث تزداد حدّة التصعيد السياسي.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"العربي" أنّ مدعي عام التمييز في لبنان القاضي غسان عويدات جمد قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي باستدعاء جعجع على خلفية أحداث الطيونة.
ومع أنّ عويدات نفى في بيان صادر عن مكتبه أن يكون "صدر قرار كهذا، وبالشكل الوارد فيه"، إلا أنّه أكّد في الوقت نفسه أنّ "إشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بتكليف مديرية المخابرات للاستماع إلى رئيس حزب القوات اللبنانية هي موضوع متابعة من قبل السلطات المدنية".
ولفت إلى أنّ هذه المتابعة تتوخّى "معرفة ما إذا كان التكليف يرتّب استجوابًا في فرع المخابرات أم عند القاضي صاحب التكليف، من دون أن يكون هناك تحديد لأي مهلة زمنية".
"شرط" جعجع للمثول
وكان جعجع قد اشترط أن يمثل أمين عام حزب الله حسن نصر الله أيضًا أمام المحكمة على خلفية الملف نفسه.
وأوضح جعجع من جديد موقفه اليوم، قائلًا إنّه "تحت القانون"، لكنّه دعا القضاء ليتعاطى مع كل الأطراف في البلد "على أساس أنّهم تحت القانون".
وأضاف: "يظهر أنّ الطرف الأساسي في أحداث عين الرمانة يعتبر نفسه فوق القانون، وللأسف يجاريه القضاء العسكري حتى الآن بهذا الاعتقاد".
أنا كرئيس حزب لبناني شرعي تحت القانون. ولكن لتستقيم العدالة على القضاء ان يتعاطى مع كل الأطراف في البلد على أساس انهم تحت القانون. يظهر ان الطرف الأساسي في أحداث عين الرمانة يعتبر نفسه فوق القانون، وللأسف يجاريه القضاء العسكري حتى الآن بهذا الاعتقاد.
— SAMIR GEAGEA (@DRSAMIRGEAGEA) October 22, 2021
ميقاتي "يتريّث" بدعوة مجلس الوزراء
سياسيًا، قالت مصادر إنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتريّث بتوجيه الدعوة لوزرائه إلى الاجتماع إلى حين إحداث تقدم في الاتصالات الجارية بين الفرقاء السياسيين، وذلك على خلفية توتر الأجواء في ظلّ إصرار "حزب الله" على كفّ يد المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار وإصرار رئيسي الحكومة والجمهورية على مبدأ فصل السلطات وعدم التدخل في عمل القضاء.
وفي السياق نفسه، عبّر البطريرك الماروني بشارة الراعي عن رفضه عودة ما وصفه بالاتهامات الاعتباطية والتجييش الطائفي إلى لبنان. وقال الراعي في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنه يرفض إحلال الانتقام مكان العدالة وكذلك اختلاق الملفات ضد أي فريق، أو اختيار أناس ليكونوا أكباش محرقة على حدّ وصفه.
١/٢ نرفض أن نعودَ إلى الاتّهاماتِ الاعتباطيّة، والتجييشِ الطائفيّ، والإعلامِ الفتنويِّ. نرفض أن نعودَ إلى الشعاراتِ الجاهزة، ومحاولاتِ العزل، وتسوياتِ الترضية.#البطريركية_المارونية #البطريرك_الراعي #شركة_ومحبة #حياد_لبنان #لبنان_الكبير #الراعي #بكركي #معا_من_أجل_لبنان pic.twitter.com/eeMu6BAD1O
— البطريركية المارونية Maronite Patriarchate (@bkerki) October 22, 2021
حين تحوّلت بيروت إلى "ساحة بيروت"
وشهدت منطقة الطيونة -التي يقع قربها مكتب المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار في قصر العدل- تظاهرة احتجاجية الخميس الماضي دعا إليها حزب الله وحليفته حركة أمل، اعتراضًا على مسار التحقيق في الانفجار، وبعد اتهام بيطار بـ"تسييس" التحقيق و"الاستنسابية" في الادعاء على مسؤولين دون سواهم.
وحصل إطلاق نار كثيف خلال التظاهرة لم يحدد التحقيق بعد أطرافه، لكن صورًا وتقارير إعلامية نُشرت أظهرت مشاركة عناصر من حزب الله وأمل في إطلاق النار، وانطلاق رصاص من أبنية في منطقة عين الرمانة القريبة المحسوبة في جزء كبير منها على حزب القوات اللبنانية.
وأودت الاشتباكات بحياة 7 أشخاص محسوبين على حزب الله وأمل، بينهم سيدة كانت داخل منزلها.
واتهم حزب الله "قناصة" تابعين لحزب القوات بإطلاق الرصاص، الأمر الذي نفته القوات، مؤكدة أن الاشتباكات اندلعت إثر مرور متظاهرين في أحد شوارع عين الرمانة وقيامهم بتكسير سيارات والاعتداء على ممتلكات خاصة.
وفي تعليق له على أحداث الطيونة، اتهم الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله "القوات" ورئيسها بمحاولة جرّ البلد إلى "حرب أهلية".