أدانت السلطة الفلسطينية وعدد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، اليوم الجمعة، قرار الحكومة الإسرائيلية اعتبار 6 مؤسسات أهلية فلسطينية، أنّها "إرهابية".
وكانت الحكومة الإسرائيلية، أعلنت في وقت سابق الجمعة، إخراج 6 مؤسسات أهلية فلسطينية عن القانون، بزعم ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وشمل القرار الإسرائيلي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان "الحق"، ومركز "بيسان"، وشبكة صامدون للدفاع عن الأسرى، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل-فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي.
وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في بيان صادر عن مكتبه أن "هذه المنظمات تعمل تحت غطاء منظمات المجتمع المدني لكنها عمليًا تنتمي وتشكّل ذراعًا لقيادة الجبهة الشعبية التي تهدف إلى تدمير إسرائيل من خلال القيام بأعمال إرهابية".
وعزت إسرائيل قرارها إلى كون هذه المؤسسات "ذراع المنظمة الإرهابية، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، حسب تعبيرها.
"اعتداء مسعور على المجتمع المدني الفلسطيني"
ورفضت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان صحافي ما وصفته بـ"الاعتداء المسعور على المجتمع المدني الفلسطيني ومؤسساته من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما قرار إعلان ست منظمات حقوقية رائدة ومنظمات مجتمع مدني على أنهم إرهابيون".
وأكدت الوزارة أن "هذا الافتراء العدائي والتشهير هو اعتداء استراتيجي على المجتمع المدني الفلسطيني، والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، غير الشرعي، وعلى العمل الهادف لفضح جرائمه المستمرة".
وأشارت إلى أن هذه الخطوة "المشينة" هي الأحدث في حملة الاحتلال وأدواته الممنهجة وواسعة النطاق، المشنة ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطيني وكبار المدافعين عن حقوق الإنسان.
واعتبرت الوزارة أن "ما شجع إسرائيل، على إقدامها على هذه الخطوة هي ردود الفعل الدولية المخيبة للآمال، والباهتة فيما يتعلق بالاستهداف السابق لمنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، والمجتمع المدني الفلسطيني".
وحذرت الخارجية من عواقب وخيمة محتملة لهذا الهجوم غير المسبوق، محملة السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن سلامة موظفي هذه المنظمات.
ودعت المجتمع الدولي وجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، إلى "الارتقاء لمستوى الحدث والدفاع عن حق هذه المنظمات في العمل دون اضطهاد، وعن حق الشعب الفلسطيني الأساسي في الدفاع عن حريته".
كما دعت الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان للوقوف علنًا وبقوة ضد هذه الإجراءات، واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للدفاع عن منظمات المجتمع المدني الفلسطينية.
استكمال للعدوان الإسرائيلي
من جانبها، قالت مؤسسات أهلية فلسطينية بينها مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان المشمولة بالقرار الإسرائيلي إنّ القرار هو "استكمال للعدوان الذي يمارسه الاحتلال على الشعب الفلسطيني ومؤسساته، التي تتعرض مؤخرًا لعدوان متصاعد توج اليوم بهذا القرار، في محاولة للقضاء على المجتمع المدنيّ الفلسطيني".
وأضافت في بيان مشترك، أنّ "هذا العدوان لم يبدأ اليوم، فعلى مدار السنوات القليلة الماضية استهدف الاحتلال المؤسسات الفلسطينية عبر الاقتحامات ومصادرة مقتنيات، واعتقال العاملين فيها، وملاحقتهم بكلّ الوسائل".
واعتبرت المؤسسات أن هذا الاعتداء هو اعتداء على المنظومة الحقوقية الدولية وليس فقط الفلسطينية، فقد شكّلت هذه المؤسسات ركيزة أساسية للفلسطيني في نقل معاناته اليومية وما يُرتكب بحقّه من جرائم وانتهاكات.
ودعت المؤسسات إلى التحرك الفوري والعاجل وعلى عدة مستويات في الدفاع عن حقّ الفلسطيني ومؤسساته، ووقف هذا العدوان، لما له من تبعات وآثار خطيرة تمس الوجود الفلسطيني، وأكدت على أنها ستتخذ خطوات احتجاجية رافضة للقرار ستُعلن عنها لاحقًا.
تقاعس المجتمع الدولي
من جانبهما، استنكرت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية في بيان مشترك هذه الخطوة، ولفتت إلى أن هذا التصنيف يسمح للسلطات الإسرائيلية بإغلاق مكاتب هذه المنظمات ومصادرة أصولها واعتقال موظفيها في الضفة الغربية المحتلة.
وأضافت أن تقاعس المجتمع الدولي على مدى عقود عن التصدي للانتهاكات الحقوقية الإسرائيلية الخطيرة وعن فرض عقوبات مجدية عليها أدى إلى تحفيز جرأة السلطات الإسرائيلية على التصرف بهذه الطريقة السافرة.
معركة عنيفة
من جانبه، قال كايد الغول، مسؤول في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: إن "الجبهة تحتفظ بعلاقات مع منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة".
واعتبر الغول القرار الإسرائيلي جزءا من المعركة العنيفة التي تخوضها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وضد جماعات المجتمع المدني من أجل إنهاكهم.
ويُتوقع أن يؤثر القرار الإسرائيلي على توفير الدعم المالي لهذه المنظمات الذي يمرّ من خلال البنوك الفلسطينية العاملة في الأراضي الفلسطينية.