أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة ستتواصل مع إسرائيل للحصول على مزيد من المعلومات بشأن تصنيف ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية على أنها منظمات "إرهابية".
وأضاف برايس أن واشنطن لم تتلق إخطارًا مسبقًا بشأن هذا التصنيف، وهي خطوة أثارت انتقادات من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.
وقال برايس في إفادة صحافية منتظمة: "سنتواصل مع شركائنا الإسرائيليين للحصول على مزيد من المعلومات بشأن أساس التصنيف".
وكانت إسرائيل صنفت اليوم الجمعة ست منظمات فلسطينية للمجتمع المدني على أنها منظمات إرهابية، واتهمتها بتحويل مساعدات المانحين إلى نشطاء.
وزعمت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن المنظمات الفلسطينية الست لها صلات بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي فصيل يساري يشارك في منظمة التحرير الفلسطينية.
وتشمل هذه المنظمات منظمتي حقوق الإنسان الفلسطينيتين "الحق" و "الضمير" اللتين وثقتا انتهاكات حقوقية من قبل كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بالإضافة لمركز "بيسان"، وشبكة صامدون للدفاع عن الأسرى، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل-فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي.
وأضافت الوزارة في بيان أن "المنظمات المعلنة تلقت مبالغ كبيرة من الأموال من دول أوروبية ومنظمات دولية مستخدمة أساليب مختلفة من التزوير والخداع". وزعمت أن هذه الأموال دعمت أنشطة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
الأمم المتحدة "منزعجة"
من جانبه، قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الضفة الغربية إنه "منزعج" إزاء هذا الإعلان، مضيفًا: "يتعين عدم استخدام قانون مكافحة الإرهاب في تقييد حقوق الإنسان المشروعة والعمل الإنساني".
ورأى أن بعض الأسباب المقدمة لهذه الخطوة بدت غامضة أو غير ذات صلة.
وتابع المكتب: "هذه التصنيفات هي أحدث تطور في حملة طويلة مشينة ضد هذه المنظمات ومنظمات أخرى، وتلحق الضرر بقدرتها على أداء عملها المهم".
ردود فعل منددة
بدورها، رفضت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان صحافي ما وصفته بـ"الاعتداء المسعور على المجتمع المدني الفلسطيني ومؤسساته من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما قرار إعلان ست منظمات حقوقية رائدة ومنظمات مجتمع مدني على أنهم إرهابيون".
ودعت المجتمع الدولي وجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، إلى "الارتقاء لمستوى الحدث والدفاع عن حق هذه المنظمات في العمل دون اضطهاد، وعن حق الشعب الفلسطيني الأساسي في الدفاع عن حريته".
من جانبها، قالت المؤسسات التي شملها الإجراء الإسرائيلي إنّ القرار هو "استكمال للعدوان الذي يمارسه الاحتلال على الشعب الفلسطيني ومؤسساته، التي تتعرض مؤخرًا لعدوان متصاعد توج اليوم بهذا القرار، في محاولة للقضاء على المجتمع المدنيّ الفلسطيني".
ودعت المؤسسات إلى "التحرك الفوري والعاجل وعلى عدة مستويات في الدفاع عن حقّ الفلسطيني ومؤسساته، ووقف هذا العدوان، لما له من تبعات وآثار خطيرة تمس الوجود الفلسطيني، وأكدت على أنها ستتخذ خطوات احتجاجية رافضة للقرار ستُعلن عنها لاحقًا".
قرار مجحف
وفي سياق متصل، وصفت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، الجمعة، القرار الإسرائيلي باعتبار 6 مؤسسات أهلية فلسطينية، مؤسسات "إرهابية"، بأنه "مجحف".
وقالت المنظمتان في بيان مشترك: "هذا القرار المجحف والمريع هو اعتداء من الحكومة الإسرائيلية على حركة حقوق الإنسان الدولية".
وأضاف البيان: "لقد سعت السلطات الإسرائيلية على مدى عقود بشكل ممنهج إلى تكميم رصد حقوق الإنسان ومعاقبة أولئك الذين ينتقدون حكمها القمعي للفلسطينيين".
ولفت إلى أن "عاملين في منظماتنا واجهوا الترحيل وحظر السفر، وقد كان المدافعون الحقوقيون الفلسطينيون يتحملون دائماً وطأة القمع".
وأوضحت المنظمتان أن هذا القرار "هو تصعيد آخر مثير للقلق يهدد بوقف عمل بعض أبرز منظمات المجتمع المدني الفلسطينية".
وشددتا على أن "تقاعس المجتمع الدولي على مدى عقود عن التصدي للانتهاكات الحقوقية الإسرائيلية الخطيرة وعن فرض عقوبات مجدية عليها أدى إلى تحفيز جرأة السلطات الإسرائيلية على التصرف بهذه الطريقة السافرة".
وكانت إسرائيل قد حظرت على مدى سنوات، عشرات المؤسسات الحقوقية والإنسانية العاملة في الأراضي الفلسطينية.