الإثنين 25 مارس / مارس 2024

سعيّد عن "حوار وطني" يزمع إطلاقه: استفتاء من نوع جديد

سعيّد عن "حوار وطني" يزمع إطلاقه: استفتاء من نوع جديد

Changed

سعيّد بحث مع وزير تكنولوجيات الاتصال إمكانية إحداث منصات للتواصل مع الشباب والشعب التونسي
سعيّد بحث مع وزير تكنولوجيات الاتصال إمكانية إحداث منصات للتواصل مع الشباب والشعب التونسي (فيسبوك)
بعد إعلانه أنه سيتم إطلاق حوار وطني يشارك فيه الشباب، أوضح سعيّد أنه سيخصّص للاستماع إلى مقترحات الشعب في كل المجالات.

قال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الجمعة، إن الحوار الوطني الذي يعتزم إطلاقه "نوع جديد من الاستفتاء ولن يكون بمفهومه التقليدي، وسيخصّص للاستماع إلى مقترحات الشعب التّونسي في كل المجالات"، في وقت لا تزال البلاد ترزح تحت أزمة سياسية دستورية سبّبتها الإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو/ تموز الماضي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع سعيّد في قصر قرطاج مع نزار بن ناجي، وزير تكنولوجيات الاتصال، وفق بيان صدر عن الرئاسة.

وكان سعيّد قد أعلن أمس الخميس، أنه سيتم إطلاق "حوار وطني" يشارك فيه الشباب، ويتطرّق إلى مواضيع من بينها "النظامَين السياسي والانتخابي" في البلاد. لكنّه أشار إلى أنّه لن يشمل كلّ من استولى على أموال الشعب أو "من باع ذمّته إلى الخارج"، على حدّ تعبيره، ما فُسّر على أنّه استكمال للنهج الحاليّ.

وشهدت تونس في 2013 حوارًا وطنيًا، إثر أزمة سياسية قوية واغتيال قياديين في الجبهة الشعبية اليسارية، أنهى حكم "الترويكا" (ائتلاف بين حركة النهضة الإسلامية وحزبين علمانيين) وتركيز حكومة "تكنوقراط" برئاسة مهدي جمعة في 2014.

وقال سعيد خلال لقاء اليوم، وفق البيان: إنه "سيتم عقد اجتماعات في كل معتمدية تقدم خلالها مقترحات صادرة من الشعب التونسي، ليتم بعد ذلك العمل على تأليفها".

وأردف بأن "التصوّر العام للحوار هو نوع من الاستمارة توزع عن طريق شبكات التواصل ثم يقع تأليف المقترحات، وسنعمل أن يكون ذلك في وقت قياسي، لأننا في سباق ضد الزمن لتحقيق أهداف الشعب في الحرية والكرامة والشغل".

وتابع سعيد أن "الأمر يهم أيضًا التونسيين بالخارج الذّين يبلغ عددهم حوالي مليون".

وأشار البيان إلى أن سعيّد بحث مع وزير تكنولوجيات الاتصال "إمكانية إحداث منصات للتواصل مع الشباب والشعب التونسي في كل مناطق الجمهورية لتنظيم حوار وطني حقيقي".

وقال سعيّد: "الدستور يجب أن يكون في خدمة الشعب وتعبيرًا حقيقيًا عن إرادته، لا أداة لإضفاء شرعية مزعومة وكاذبة على من تم الاختيار عليهم بنظام انتخابي وضع على المقاس"، وفق تعبيره.

تنديد بـ "تدخلات خارجية"

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد اتخاذ قرارات "استثنائية"، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيستها.

وترفض غالبية القوى السياسية قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، في حين تبدي قوى أخرى "تفهّمها" لها، مع الإصرار على وجوب وضع خارطة طريق لإنهائها، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية. 

وندد سعيد أخيرًا بما أسماه "التدخلات الخارجية بالشأن التونسي"، وذلك بعد ساعات من تصويت الاتحاد الأوروبي على لوائح تدعو إلى "العودة الديمقراطية والنشاط البرلماني" في تونس في أقرب وقت.

وقال سعيد: "لا نقبل بأن يتدخل في شؤوننا أي كان، نريد احترام دولتنا".

بدورها، ترى أحزاب قريبة من سعيد أن دعوة الأوروبيين إلى ديمقراطية تشاركية يعد أمرًا مقبولًا، لكن من غير أن تشوبه إملاءات خارجية.

وقال محمد بوشنيبة، عضو المكتب السياسي لحركة الشعب، في حديث إلى "العربي": "لا نقبل أن تمس السيادة الوطنية من خارج البلاد".

في المقابل، يعتبر معارضو الرئيس أن تصويت الاتحاد الأوروبي يدعم مواقفهم الرافضة لإجراءات سعيد، مؤكدين أن ما تمّ الدعوة إليه هو في أغلبه ما تنادي به الأطراف التونسية.

المصادر:
العربي، الأناضول

شارك القصة

تابع القراءة
Close