يعيش السودان على وقع انقسامات حادة حيث بات الشارع مسرحًا لها مع تواصل المظاهرات المناصرة للشق العسكري في مجلس السيادة والتحركات الداعمة للشق المدني، في ظل تصعيد متواصل بين الفرقاء، وترقّب مستمر لمسار الأحداث.
وتتواصل لليوم السابع على التوالي الاعتصامات في الخرطوم التي دعت إليها مجموعة تحالف "الميثاق الوطني" والداعية إلى حل الحكومة الحالية برئاسة عبد الله حمدوك وتولي الجيش مقاليد السلطة في البلاد.
وأعلن المتظاهرون مواصلة اعتصامهم حتى تتم الاستجابة لمطالبهم بحل الحكومة وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية وتكوين مجلس تشريعي بمشاركة معظم القوى السياسية في البلاد التي شاركت في ثورة ديسمبر/ كانون الأول 2019.
دعوات أميركية للتوافق
وفي سياق متصل، بحثت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، أمس الجمعة، مع نائب المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي بيتون نوف التطورات السياسية وجهود الخرطوم في تحقيق التحول الديمقراطي.
ووفقًا لبيان وزارة الخارجية السودانية، أكدت الوزيرة المهدي حرص الحكومة السودانية على تحقيق التحول الديمقراطي وصولًا إلى حكومة مدنية تلبي تطلعات الشعب السوداني، معبرة أيضًا عن تطلعها لدعم الولايات المتحدة للسودان من أجل المضي قدمًا في تحقيق التحول الديمقراطي.
كما دعا نائب المبعوث الأميركي إلى توافق كل شركاء الحكم لضمان نجاح الفترة الانتقالية وصولًا إلى نظام ديمقراطي كامل وراسخ في السودان.
السودان "لا يحتاج إلى انقلابات"
من جهته، يعتبر القيادي في قوى الحرية والتغيير عروة الصادق في حديث إلى "العربي" من الخرطوم، أن مسيرة يوم الخميس الماضي تعزز موقف قوى الحرية والتغيير بأن السودان "لا يحتاج إلى انقلابات عسكرية أو مدنية، بل بحاجة إلى استقرار".
ويشير إلى وجود بعض الاعتراضات من قبل المتظاهرين على بعض وزراء قوى الحرية والتغيير، مؤكدًا أن هذا الأمر "يستدعي تصحيحًا لهذه المسيرة".
كما يؤكد أن قوى الحرية والتغيير تدعم تشكيل أي حكومة سودانية، "لكن من دون إملاءات". ويعتبر أن "ما يحدث الآن في القصر الجمهوري هو محاولة ليّ ذراع لقوى الحرية والتغيير بعنق سياسي مختلق"، في إشارة إلى اعتصام القصر الجمهوري.
ويرى أن الهدف من وراء ذلك هو "إرغام قوى الحرية والتغيير على الرضوخ لأجندة بعض العسكريين في مجلس السيادة".
الخطوات القادمة
ويلفت القيادي في قوى الحرية والتغيير إلى أنه "كان من المتوقع أن يُعقد لقاء بين رئيس مجلس السيادة ورئيس الحكومة" لبحث الأزمة الحالية، لكن ذلك لم يحصل.
كما كشف أن هناك مؤتمرًا صحافيًا ستعقده قوى الحرية والتغيير، اليوم السبت، حول الخطوات القادمة.
ويقول: إنّ قوى الحرية والتغيير عند نبض الشارع، وأنها مع تصحيح مسارها واستلام مجلس السيادة في موعده وتعزيز فرضية تسليم المجرمين في دارفور إلى محكمة العدل الدولية.
كما يؤكد أن قوى الحرية والتغيير على استعداد كامل لتسليم "المطلوبات" لشرق السودان، مشيرًا إلى التزامهم الكامل بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد عام 2024.