سيرجئ البيت الأبيض نشر وثائق سرية جديدة تتعلق باغتيال الرئيس الأميركي الأسبق جون فيتزجيرالد كينيدي.
وقال الرئيس جو بايدن، في بيان صادر عن البيت الأبيض: إن الملفات المتبقية "ستبقى محجوبة بالكامل" حتى 15 ديسمبر/ كانون الأول من العام المقبل، أي بعد قرابة 60 عامًا على اغتيال كينيدي في دالاس في ولاية تكساس عام 1963.
وأوضح البيت الأبيض أن المسؤول عن الأرشيف الوطني يحتاج إلى مزيد من الوقت لمراجعة هذا التنقيح الذي شهد تباطؤًا بسبب وباء كوفيد-19.
"مأساة وطنية عميقة"
وأضاف بايدن أن التأخير "ضروري للحماية من الضرر الذي قد يترتب على الدفاع العسكري أو العمليات الاستخباراتية أو إنفاذ القانون أو تسيير العلاقات الخارجية" وأنه "يفوق المصلحة العامة في الكشف الفوري" عن الوثائق.
وتابع البيان أن اغتيال الرئيس الأميركي الذي كان يبلغ حينها 46 عامًا كان "مأساة وطنية عميقة ما زالت تتردد في التاريخ الأميركي وفي ذاكرة الكثير من الأميركيين الذين كانوا على قيد الحياة في ذلك اليوم الرهيب".
وخلص تحقيق استمر عشرة أشهر قاده رئيس المحكمة العليا آنذاك إيرل وارن إلى أن لي هارفي أوزوالد، وهو جندي سابق في البحرية الأميركية كان يعيش في الاتحاد السوفياتي، تصرف بشكل منفرد عندما أطلق النار على موكب كينيدي.
لكنّ التحقيق واجه انتقادات لأنه غير مكتمل. وقد توصلت لجنة تابعة للكونغرس في وقت لاحق إلى أن كينيدي "ربما اغتيل نتيجة مؤامرة".
وسمح الرئيس السابق دونالد ترمب عام 2018 بنشر آلاف الملفات السرية المرتبطة بعملية الاغتيال، لكنه حجب ملفات أخرى لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
ونشرت إدارة ترمب 2891 وثيقة تتعلق بحادثة الاغتيال بعدما بقيت طوال عقود طي الكتمان وأجلت نشر وثائق أخرى لـ6 أشهر نظرًا لحساسيتها الشديدة.
ويفرض القانون الأميركي كشف كل السجلات الحكومية المتعلقة بعملية الاغتيال "لتمكين الجمهور من الحصول على المعلومات كاملة".