أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، السبت، أنه سيشارك في الحوار الوطني الذي يعتزم الرئيس قيس سعيّد إطلاقه.
وفي كلمة لأمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي، خلال افتتاح المؤتمر العادي للاتحاد (أكبر منظمة نقابية في البلاد) بمحافظة بن عروس جنوبي العاصمة تونس، قال: إنه لا مفر من الحوار لتأمين المسار الانتقالي "وأنه لا حوار دون مشاركة الاتحاد".
وكان الرئيس التونسي قد أعلن الخميس أنه سيتم إطلاق "حوار وطني" (دون تحديد موعد) يشارك فيه الشباب، ويتطرق إلى مواضيع منها "النظامان السياسي والانتخابي" في البلاد.
"لا استثناء لأي فئة"
وقال الطبوبي في خطابه: إن "الحوار من ثوابت الاتحاد وتقاليده، والاتحاد منحاز للحوار بشرط وضوح الأهداف والآليات المرتقب اعتمادها ضمن مقاربة توافقية وتشاركية".
وأشار إلى أن "الحوار الوطني مع الشباب على غاية من الأهمية كآلية لرصد انتظارات هذه الشريحة وأحلامها المؤجلة، على ألا تُستثنى فئات من المجتمع من هذا الحوار وأن يكون الاتحاد شريكًا فاعلًا فيه".
وتابع: "يجب أن لا يحيلنا الحوار إلى بعض التجارب على غرار اللجان الشعبية (تجربة اشتراكية كان معمولًا بها في ليبيا سابقًا)، وأنه لا مفر من الحوار لتأمين المسار الانتقالي وتشريك جميع الأطراف فيه".
ولفت إلى أنه "ليس في مواجهة مع رئيس البلاد"، لكنه يختلف معه في "بعض التوجهات والأفكار".
نوع جديد من الاستفتاء
ودعا الطبوبي الرئيس التّونسي إلى "إعلان اختياراته ومضامين برامجه"، مشيرًا إلى أن "الاتحاد سيقرر بعد النقاش دعمها من عدمه، لأن الاتحاد هو قوة اقتراح ومستقبل تونس الذي لا يمكن تحديده دون مشاركته".
والجمعة، قال سعيد: إن الحوار الوطني الذي يعتزم إطلاقه "نوع جديد من الاستفتاء ولن يكون بمفهومه التقليدي وسيخصص للاستماع إلى مقترحات الشعب التونسي في كل المجالات".
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث اتخذ سعيد مجموعة قرارات "استثنائية"، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيسة جديدة لها.
وقد أفصحت جهات دولية عدّة عن خشيتها من استمرار بقاء الوضع في تونس على حاله. فقد أجرى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مكالمة هاتفية السبت الماضي مع الرئيس سعيّد عبّر فيها بوضوح عن "ضرورة العودة إلى المسار الدستوري في البلاد".