تتفاعل قضية تصنيف إسرائيل لست منظمات أهلية فلسطينية بوصفها منظمات "إرهابية"، حيث اتهمها وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بالعمل "تحت غطاء" المجتمع المدني لدعم "الإرهاب".
وأصدرت هذه المؤسسات الست بيانًا ندّدت فيه بقرار الاحتلال، واعتبرته محاولة للقضاء على المجتمع المدني الفلسطيني.
واعتبر رئيس منظمة الحق الفلسطينية شعوان جبارين القرار سياسيًا بامتياز، لافتًا إلى أنه استمرار لحملة متواصلة منذ أكثر من عقد من الزمن، تستهدف المؤسسات الفلسطينية.
بدورها، استنكرت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية القرار، متهمة السلطات بمحاولة إغلاق تلك الجمعيات.
أما الخارجية الأميركية فطلبت من الجانب الإسرائيلي إيضاحات، مشيرة على لسان المتحدث باسمها إلى أن احترام حقوق الإنسان مبدأ مهم.
فكيف ستتعامل إدارة بايدن مع هذا الملف في ضوء تأكيدها المتكرّر على أولوية حقوق الإنسان في سياستها الخارجية؟
"من أهم حركات حقوق الإنسان"
تعليقًا على هذه التطورات، يشدد مدير برنامج حقوق الإنسان في معهد الدوحة للدراسات العليا معتز الفجيري على أن حركة حقوق الإنسان الفلسطينية تُعتبر من أهم الحركات الموجودة في العالم العربي، من حيث احترافية العمل وتبنيها لتقاليد راسخة في العمل الحقوقي.
ويلفت في حديثه إلى "العربي" من الدوحة، إلى أن مؤسسة الحق على سبيل المثال تحظى باعتراف دولي بما تقوم به من رصد وتوثيق وتقارير، وتتمتع بصفة استشارية في الأمم المتحدة وبعضوية في شبكات دولية معروفة في العمل الحقوقي.
ويضيف: "هذا إذًا أول رد على الاتهامات التي ذكرها وزير الدفاع الإسرائيلي.
وبينما يشير إلى أنه كان هناك دائمًا ضغط ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتحدث عن تصاعد خلال العامين الأخيرين ناتج بشكل رئيسي عن المعركة الأخلاقية الناجحة التي تخوضها هذه المنظمات دوليًا لفضح ممارسات إسرائيل بشكل خاص في ملف العدالة والمحاسبة.
ويوضح أن بعض الباحثين في هذه المنظمات ومنهم من يُقيم في أوروبا هُددوا بالقتل، وكذلك مدير مؤسسة الحق تعرّض لمثل هذا التهديد.
"إحراج كبيرة لإدارة بايدن"
بدوره، يعتبر الباحث في المركز العربي في واشنطن أسامة أبو رشيد، أن القرار الإسرائيلي يشكل إحراجًا كبيرة لإدارة بايدن سواء أكانت تعلم به أم لا.
ويقول في حديث إلى "العربي" من واشنطن: إن بايدن وصل إلى الرئاسة وهو يعد بأنه سيعيد التركيز على حقوق الانسان، واعتبرها أنها جزء من المصالح القومية الأميركية، واعتبر أن أميركا تقود بقوة نموذجًا وليس فقط نموذج القوة.
ويردف: أين حقوق الإنسان هنا، لا سيما حين نتحدث عن مؤسسات مجتمع مدني تحظى بعمق دولي واحترام كبير، والأمم المتحدة تخرج لتدافع عنها، ومنظمات حقوق الإنسان العالمية المحترمة والمعتبرة مثل هيومن رايتس ووتش أو منظمة العفو الدولية تخرج ببيانات إدانة، حتى إن منظمة بتسيلم لحقوق الإنسان الإسرائيلي تدافع عنها.
ويلفت إلى أن بتسيلم نفسها تتعرض لهجمات إسرائيلية حكومية بشكل كبير لأنها تفضح الاحتلال.
ويشير إلى أن إدارة بايدن تجد نفسها في هذه المعضلة، مردفًا: لكن للأسف إذا اعتدنا على شيء من الولايات المتحدة، اعتدنا أن هناك تواطؤ الضعف وليس فقط تواطؤ الانحياز".
وشرح أن إدارة بايدن قد تكون رافضة لما تفعله إسرائيل لكنها ضعيفة أمامها، وهذا موقف أميركي عام، اللهم إلا في استثناءات حصلت تاريخيًا مثل تعليق المعونات العسكرية أيام إدارة بوش الأب لإرغام حكومة شامير لدخول مفاوضات مدريد.
ويضيف: "هل سنشهد هذا الموقف من إدارة بايدن؟، ينبغي أن ننتظر، لكن أشك، سيكون هناك ربما حوار هادئ مع إسرائيل لتعيد النظر في القرار، ولكن ليس صدامًا مع حكومة بينيت".
"الاتحاد مستهدف منذ البداية"
من ناحيته، يقول عضو مجلس إدارة لجان العمل الزراعي ـ التي أُدرجت على لوائح إسرائيل لمكافحة الإرهاب ـ رزق البرغوثي: نحن بوصفنا مؤسسة، نُعنى بالزراعة والأرض، التي هي عصب الحياة للشعب الفلسطيني.
ويعتبر في حديث إلى "العربي" من رام الله، أن اتحاد لجان العمل الزراعي مستهدف منذ البداية، وليس بغريب ما يجري حاليًا.
ويشرح أن التحريض ضد الاتحاد بدأ منذ سنوات على مستوى العالم، لافتًا إلى أن المؤسسة متهمة بأنها تخلق واقعا جديدا بخلاف اتفاقيات أوسلو، التي كانت تنصّ على أن يُمنع خلق واقع جديد.
ويوضح أن ذاك الواقع الجديد هو في نظرهم أن نعمل في المناطق "سي"، وأن نستصلح الأراضي للمزارعين والفلاحين في المناطق المهمشة، وهي في أغلبها للأسف الشديد مناطق "سي".
ويردف: نحن لا نملك أكثر من 6% من الأراضي الزراعية، والاستهداف كان لهذا السبب، حيث إن شعارنا: نحمي أرضنا وننصر فلاحنا لم يرق لهم".
ويؤكد أنه ليس هناك أي سبب إلا أن مؤسسة اتحاد لجان العمل الزراعي أثبتت للعالم مصداقيتها وشفافيتها في العمل وفي مشاريعها، لافتًا إلى أن الأموال والدعم الذي يصل إلى الشعب الفلسطيني معروف وبتفاصيل دقيقة جدًا.