مع دخول النزاع العسكري في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا شهره الرابع، تستمر معاناة المدنيين، الذين علقوا بين فكّي كماشة الجوع والحرب.
فالأزمة الإنسانية في الإقليم آخذة بالتدهور مع استمرار القوات الإثيوبية والمقاتلين المتحالفين معها في مطاردة حكومة إقليم تيغراي المختفية اليوم.
وفي هذا السياق، وجّهت الولايات المتحدة أصابع الاتهام لإريتريا بانتهاكات لحقوق الانسان، مع تورّط قواتها في النزاع الدائر في المنطقة المضطربة. ودعتها إلى سحب قواتها من الإقليم.
من جانبها، واجهت أسمرة هذه الدعوة بالرفض، نافية أي تورط لها في الصراع الدائر هناك.
وحذّر تقرير أممي من أن الأوضاع في إقليم تيغراي لا تزال مقلقة للغاية.
ويأتي التحذير بعدما وثّقت الأمم المتحدة انتهاكات تشمل عمليات قتل خارج نطاق القانون وعنفًا جنسيًا ونهبًا للممتلكات وإعدامات جماعية، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
وكان الصراع اندلع في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأدى إلى مقتل آلاف الأشخاص وتشريد آخرين.
ويظل القتال عقبة أمام وصول المساعدات إلى ملايين الأشخاص الذين تقطّعت بهم السبل وسط المعارك.
ويشير ينس لاركيه، المتحدث الأممي باسم مكتب تنسيق الشؤون الانسانية، إلى أنه بعد ثلاثة أشهر من النزاع في إقليم تيغراي لا تزال الاستجابة الانسانية مقيّدة بشدة وغير كافية.
وأوضح أن السبب الرئيسي هو ببساطة أننا "لن نستطيع الوصول إلى معظم الأشخاص المحتاجين، ولأننا لم نتلقَ بعد التصاريح اللازمة لنقل الموظفين الضروريين".