أعلن مجلس القضاء الأعلى الفرنسي "دعمه المخلص والمستمر" للسلطة القضائية اللبنانية وخصوصًا القاضي طارق بيطار المُكلّف بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
وكان هذا المجلس وهو هيئة مستقلة قد وجّه في الذكرى الأولى لانفجار المرفأ الذي وقع في الرابع من أغسطس/ آب وأسفر عن أكثر من 215 قتيلًا، رسالة دعم لمجلس القضاء الأعلى اللبناني وللقضاة الذين "يواجهون ظروفًا صعبة خلال ممارسة عملهم".
وجاء في بيان الهيئة القضائية الفرنسية: "إزاء إضعاف المؤسسات اللبنانية، يجدد مجلس القضاء الأعلى الفرنسي التعبير عن تضامنه مع قضاة لبنان".
ودعم مجلس القضاء الأعلى الفرنسي موجّه "خصوصًا (إلى) القاضي طارق بيطار المكلّف التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت والذي يتعرّض لضغوط، ولهجمات شخصية متكررة وتهديدات".
حملات تشهير واسعة
ويتعرّض القاضي بيطار منذ أسابيع لما توصف بأنها "حملة" يقودها حزب الله اللبناني الذي يطالب بتنحيته، فيما يثير التحقيق القضائي توترات وانقسامات كبيرة في لبنان.
وبيطار هو ثاني قاض يتولى التحقيق في الملف، وكان قد سبقه القاضي فادي صوان الذي تمت تنحيته في فبراير/ شباط بعدما ادّعى على مسؤولين كبار. ومنذ أن حل محلّه، يتعرّض بيطار لضغوط وتهديدات. كذلك يواجه بيطار عراقيل عدة، خصوصًا رفض البرلمان رفع الحصانة عن بعض المسؤولين المشتبه بتورّطهم في الملف.
وكان رئيس الوزراء اللبناني السابق حسان دياب قد رفع اليوم الأربعاء دعوى على الدولة اللبنانية بعد تلقيه طلب استجواب من القاضي بيطار في ملف انفجار المرفأ. ويعني رفع هذه الدعوى إيقاف إجراء الاستجواب بمجرد وصول الدعوى للقاضي. وقد أصدر بيطار مذكرات استجواب لوزراء سابقين في الحكومة اللبنانية في سياق قضية المرفأ نفسها لكن لم يستجب أحد منهم.
ويتألف مجلس القضاء الأعلى الفرنسي المؤتمن على استقلالية القضاء، من قضاة منتخبين من قبل الجسم القضائي ومن شخصيات معيّنة من خارجه.
وأوضح المجلس الفرنسي أن دعمه للقضاء اللبناني يأتي انطلاقًا من "التاريخ الطويل والصداقة اللذين يجمعان بلدينا وأيضًا من ضرورة الاحترام غير المشروط لسيادة القانون واستقلالية القضاء".