بعد جدل طويل ومناقشات حامية بين مؤيد ورافض، حسم البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، قراره بشكل نهائي وثبّت موعد الانتخابات النيابية في 27 مارس/ آذار المقبل، مقربًا موعد انطلاقها 42 يومًا في بلد تحاصره الأزمات الاقتصادية والسياسية من كل جانب.
وخلال جلسة تشريعية عُقدت بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، ثبّت مجلس النواب في جلسته المنعقدة في قصر الأونيسكو بالعاصمة بيروت، موعد الانتخابات الجديد بدلًا من 8 مايو/ أيار 2022، رغم اعتراض رئيس البلاد ميشال عون، على التاريخ الجديد.
وأكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، الخميس، أن "الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
كما حذر مولوي من أن عدم إجراء الانتخابات، "يؤثر سلبًا" على صورة لبنان الداخلية والخارجية، وهو أمر لا يمكن أن يتحمله.
وأعرب مولوي عن رفضه أي "تمديد للمجلس، لأن وقع هذا الأمر سيكون سيئًا، خصوصًا تجاه المجتمع الدولي، وستكون له تداعيات سلبية لا قدرة للبنان على احتمالها".
عون يرفض التوقيع
ووافقت كل الكتل البرلمانية على القانون، باستثناء تكتل "لبنان القوي" (23 نائبا من أصل 128)، برئاسة النائب جبران باسيل، وهو صهر الرئيس عون، الذي لم يوقع القانون، وطلب إرجاعه إلى مجلس النواب لإعادة النظر في الموعد الجديد للانتخابات، وفق بيان للرئاسة.
وسبق ذلك توقيع بري القانون وأحاله إلى رئاسة مجلس الوزراء، حيث وقعه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وأحاله بدوره لاحقًا إلى رئاسة الجمهورية.
ورأت الرئاسة أن تبكير الانتخابات "يعرض العملية الانتخابية لإحجام الناخبين عن الاقتراع لأسباب مناخية ولوجستية عدة".
ووضعت الرئاسة جملة من التبرير حول رفضها التوقيع وعلى رأسها، أنه يمكن أن يتعذر انتقال الناخبين إلى أماكن الاقتراع، خصوصًا في المناطق الجبلية والجردية، بسبب العوامل الطبيعية والمناخية التي غالبًا ما تسود في مارس، كأمطار وعواصف رعدية وثلوج.
كما رأت أن الموعد الجديد، يحرم 10685 مواطنًا ومواطنة من جميع الطوائف حقهم في الانتخاب، لكونهم لن يبلغوا سن الـ 21 عامًا (سنّ الاقتراع بلبنان) بحلول مارس 2022.
توصيات بموعد آذار القادم
وكانت اللجان البرلمانية المشتركة أوصت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بوجوب إجراء الانتخابات في 27 مارس المقبل لأسباب تقنية واستباقًا لحلول شهر رمضان.
وقال حينها رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان: إنه "مراعاة لشركائنا في الوطن لا يمكن إجراء الحملات الانتخابية خلال شهر رمضان الفضيل".
والأسبوع الماضي، أقر البرلمان قانونًا ينص على تبكير موعد الانتخابات إلى 27 مارس 2022، مما يعطي حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بضعة أشهر فقط للحصول على خطة إنعاش من صندوق النقد الدولي في ظل الانهيار الاقتصادي المتفاقم في لبنان.
ويأمل لبنان مساعدات خارجية في ظل معاناته، منذ نحو عامين، من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه.