دعا مجلس الأمن الدولي الجمعة "طرفي" النزاع في إقليم الصحراء إلى استئناف المفاوضات "بدون شروط مسبقة وبحسن نية" والتصويت على قرار تمديد مهمة بعثة مينورسو (بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في إقليم الصحراء) في المنطقة لمدة عام.
وأوضح مجلس الأمن أنه "يجب استئناف المفاوضات تحت رعاية المبعوث الأممي الجديد الإيطالي ستافان دي ميستورا بهدف الوصول إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين" بهدف "تقرير مصير شعب إقليم الصحراء".
وفي هذا السياق، قرر مجلس الأمن الدولي، الجمعة، تمديد ولاية "مينورسو" عامًا إضافيًا وذلك حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
وصوّت لمصلحة قرار التمديد 13 دولة عضوا بالمجلس، فيما امتنعت روسيا وتونس عن التصويت.
قرار مهم
وفي الرباط، أشاد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الجمعة "بقرار مهم بالنظر لسياقه، يقدم أجوبة مهمة على مناورات الأطراف الأخرى".
وشدد بوريطة في مؤتمر صحافي على أهمية "تأكيد مجلس الأمن على أن الموائد المستديرة بمشاركة الجميع هي الآلية الوحيدة لتدبير المسلسل السياسي"، وأن "القرار يحدد الأطراف الحقيقية للنزاع بدعوته الجزائر للمشاركة بمسؤولية وبشكل بناء في هذا المسلسل".
و"المائدة المستديرة" مفاوضات تنظمها الأمم المتحدة، على فترات متباعدة، بين المغرب و"بوليساريو"، حول النزاع على إقليم الصحراء، بحضور الجزائر وموريتانيا بوصفهما بلدين جارين.
وكانت الجزائر، التي قطعت مؤخرًا علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، أعلنت الأسبوع المنصرم رفضها العودة إلى محادثات المائدة المستديرة "رفضًا رسميًا لا رجعة فيه".
وكانت الجزائر شاركت إلى جانب المغرب وبوليساريو وموريتانيا في آخر محادثات رعتها الأمم المتحدة، لكنها توقفت بعد استقالة المبعوث الأممي هورست كولر في مايو/ أيار 2019. وخلفه هذا الشهر الدبلوماسي المخضرم دي ميستورا.
من جانبه، أكد وزير الخارجية المغربي "استعداد بلاده للتعاون مع المبعوث الأممي الجديد حول النزاع في إطار المحددات التي حددها قرار مجلس الأمن".
في المقابل أعرب ممثل جبهة بوليساريو لدى الأمم المتحدة سيدي محمد عمار على تويتر عن استيائه إزاء هذا القرار "الذي حكم مسبقًا بالفشل على مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة".