استدعى القضاء الأرجنتيني الرئيس السابق مارويسيو ماكري مرة أخرى للإدلاء بشهادة في قضية اتهامات بعمليات تجسس من قبل أجهزة الاستخبارات على عائلات عدد من ضحايا الغواصة "سان خوان" التي أدى غرقها إلى مقتل 44 شخصًا في 2017.
وسيمثل الرئيس السابق، الذي تولي السلطة بين عامي 2015 و2019، يوم الأربعاء الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني بعدما رفع خلفه ألبرتو فرنانديز بموجب مرسوم السرية عن قضايا الاستخبارات المتعلقة بسلفه.
التحقيق من جديد
وكان قد تم استدعاء ماكري في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول في إطار القضية نفسها، حيث مثل أمام قاض في دولوريس (200 كيلومتر جنوب بوينوس آيرس)، لكن الجلسة علقت بطلب من محاميه. وتعد هذه المرة الرابعة التي يتم فيها استدعاء الرئيس السابق.
وقال محامي الرئيس الأرجنتيني السابق: إنّ المحكمة "لا تملك صلاحية رفع السرية عن المعلومات ليتمكن ماكري من الإدلاء بشهادته".
ولم يلب ماكري الذي يرى في استدعائه "اضطهادًا سياسيًا"، دعوة القاضي ولا الطلبين السابقين لمثوله أمام القضاء الأول لأنه كان في الخارج والثاني لأنه طلب تنحية القاضي مارتن بافا، لكن طلبه رفض. وبعد التحقيق، أمام القاضي عشرة أيام ليقرر ما إذا كان سيلاحقه أم لا.
الرئيس "يعلم" بالتجسس
ويرى القاضي بافا أن رئيس الدولة في ذلك الوقت كان "على علم تام" بالمراقبة التي تقوم بها أجهزة الاستخبارات على أسر أفراد الطاقم.
وفقدت الغواصة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 في جنوب المحيط الأطلسي على بعد 400 كيلومتر عن ساحل باتاغونيا.
وحدد موقعها على عمق 900 متر بعد سنة على اختفائها، لكن لم يتم تعويمها خلافًا لرغبة عائلات أفراد طاقمها. وتقول البحرية إن الغواصة التي يعود تاريخ إنتاجها إلى 1983 انفجرت بسبب أعطال فنية.
وقامت العائلات حينذاك بحملة مكثفة لمعرفة مصير الغواصة. وقد أكدت أنها خضعت لعمليات تنصت وترهيب. وفي إطار التحقيق نفسه، بدأت إجراءات قانونية ضد رئيسين سابقين للاستخبارات هما غوستافو أريباس وسيلفيا مجدلاني.