الجمعة 29 مارس / مارس 2024

هل تتعارض محاكمات النشطاء الجارية في مصر مع رفع حالة الطوارئ؟

هل تتعارض محاكمات النشطاء الجارية في مصر مع رفع حالة الطوارئ؟

Changed

قضى ثلاثة نشطاء أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي التعسفي، وحُرموا من الاتصال بمحامين بشكل خاص ومن الاتصال المنتظم بأسرهم بحسب منظمة العفو الدولية.

اعتبرت منظمة العفو الدولية أن رفع حالة الطوارئ في مصر تشوبه المحاكمات الجارية لعشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والسياسيين المعارضين والمتظاهرين السلميين المحتجزين تعسفيًا أمام محاكم الطوارئ. 

ومن المقرر اليوم الإثنين أن يمثل المدون والناشط علاء عبد الفتاح، ومحامي حقوق الإنسان ومدير مركز عدالة للحقوق والحريات محمد بكر والمدون والناشط محمد إبراهيم (المعروف باسم محمد أوكسجين)، أمام محكمة أمن الدولة طوارئ لمواجهة تهم "نشر معلومات كاذبة لتقويض الأمن القومي"، عبر منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقًا للمنظمة فقد قضى الثلاثة أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي التعسفي في ظروف مروعة، وحُرموا من الاتصال بمحامين بشكل خاص ومن الاتصال المنتظم بأسرهم.

وكانت ثماني منظمات حقوقية مصرية أعلنت قبل أيام موقفها من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، معتبرة في بيان مشترك أن "حكم مصر لا يستند إلى القانون منذ يوليو/ تموز 2013؛ إذ تقبع البلاد تحت حالة طوارئ دائمة حتى قبل إعلانها بشكل رسمي".

خلل وعدم مساواة

وأشار شريف هلالي، وهو مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني، في حديث إلى "العربي"، لوجود خلل وعدم مساواة بين المسجونين ممن أحيلوا إلى المحكمة قبل وبعد صدور قانون الطوارئ.

وأضاف من إسطنبول أنه يجب معالجة مسألة الحبس الاحتياطي بموجب القانون، الذي يعتبر حجزًا تعسفيًا إذا كان لمدد طويلة، وكذلك وقف الانتهاكات التي يتعرضون لها في السجون.

وبيّن هلالي أن النيابة العامة يجب أن تحرك أي شكوى تقدم لها من ذوي المحبوسين، ولا سيما أنه لا يجري اتخاذ أي إجراء بخصوص هذا الأمر.

ورأى هلالي أن بعض القوانين التي صدرت يوجد فيها نصوص مشابهة لقانون الطوارئ، مما يعني أن هناك خطوات شكلية تستدعي مراجعة كلية للنظام القانوني بمصر.

وينتظر مجلس النواب المصري في جلساته العامة المقررة الأسبوع المقبل، التصويت على حزمة من مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة.

ومن المقرر أن يصوّت البرلمان على تعديل قانون العقوبات الهادف إلى تغليظ عقوبة إفشاء أي مواطن أسرار الدفاع عن الدولة، وصولًا إلى تعديلات بشأن بعض أحكام قانون المنشآت العامة والحيوية، الذي سيحيل المواطنين إلى المحاكمات العسكرية.

المصادر:
العربي

شارك القصة

تابع القراءة
Close