أعلن وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام أن نحو 60% من سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر، محذرًا من استمرار التدهور الاقتصادي ما لم يتم اعتماد خطة إصلاحات مالية واجتماعية.
وجاءت تصريحات سلام خلال مؤتمر نظمته غرفة التجارة الأميركية عبر تقنية الاتصال المرئي بعنوان "لبنان: آفاق الانتعاش الاقتصادي".
وقال الوزير: إن "العامين الماضيين كانا الأسوأ في لبنان حيث شهد أزمة اقتصادية ومالية، تلتها جائحة كوفيد 19، ثم انفجار مرفأ بيروت في الـ4 من أغسطس/ آب 2020".
ولفت إلى أن "الناتج المحلي الإجمالي للبنان انخفض من نحو 55 مليار دولار عام 2018 إلى 20.5 مليار دولار عام 2021، بينما سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد انخفاضًا بنسبة 37.1%".
وأشار إلى أن الليرة اللبنانية لا تزال تفقد قيمتها مع بقاء معدلات التضخم عالية جدًا.
وعلى مدى عامين، هبطت قيمة الليرة اللبنانية وصولًا إلى نحو 20 ألف ليرة لكل دولار في السوق الموازية، مقابل 1515 ليرة للدولار في السعر الرسمي.
وحذر وزير الاقتصاد من أن نسب الفقر والبطالة في لبنان آخذة في الارتفاع، حيث تشير آخر الأرقام إلى أن نسبتهما تبلغ 40% و35% على الترتيب بين الشباب.
وأضاف: "ندرك أهمية تعبئة المجتمع الدولي لتقديم المساعدات والاستثمارات، لكنها تتوقف على الآلية التي تعتمدها الحكومة لتحقيق الإصلاحات المالية والاجتماعية والحوكمة".
وأضاف: "بدون ذلك، لا يمكن أن يكون التعافي وإعادة الإعمار مستدامين، وسيستمر الوضع الاجتماعي والاقتصادي في التدهور".
تواصل متقطّع مع صندوق النقد
وفي مايو/ أيار 2020، بدأ لبنان مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة إنقاذ، لكنها جمدت في أغسطس/ آب من العام نفسه قبل أن تنطلق من جديد مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد تشكيل حكومة جديدة.
وكشف متحدث باسم صندوق النقد الدولي أن المؤسسة تلقت رسالة من رئيس الوزراء اللبناني يطلب فيها المساعدة، معلنًا بداية النقاشات "التمهيدية" للمفاوضات حول برنامج دعم.
وأعلن لبنان المثقل بالديون في مارس/ آذار 2020 أول تعثر عن السداد في تاريخه قبل الموافقة على خطة إصلاح وبدء محادثات مع صندوق النقد الدولي، لكنها ظلت حبرًا على ورق.
وقال جيري رايس في مؤتمر صحافي: "أستطيع أن أقول لكم إن صندوق النقد الدولي تلقى رسالة من رئيس الوزراء نجيب ميقاتي يعرب فيها عن اهتمام السلطات ببرنامج لتمويل إصلاحات تهدف إلى مكافحة الركود الاقتصادي".
وتابع: "من الواضح أن هناك حاجة لسياسات وإصلاحات قوية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة التي تواجه لبنان والشعب اللبناني".
وأشار رايس إلى أن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا التقت رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، وشددت إثر ذلك على أن الصندوق مستعد "لمضاعفة جهوده لمساعدة لبنان والشعب اللبناني".
وأعلن لبنان نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي تشكيل وفد رسمي جديد لاستئناف المفاوضات مع الصندوق بشأن خطة إنقاذ اقتصادي.