تصدت الشرطة التونسية، لمحتجين رافضين لقرار السلطات بإعادة فتح مصب نفايات في بلدة عقارب جنوب تونس، واستخدمت الغاز المسيل للدموع.
وأوضحت إذاعة شمس إف إم المحلية، أمس الإثنين، أن شابًا قتل اختناقًا بغاز الشرطة أثناء الاحتجاج، لكن وزارة الداخلية نفت أن يكون للشاب المتوفي أي علاقة بالاحتحاج، مضيفة أنه توفي بسبب طارئ صحي مفاجئ في بيته الذي يبعد ستة كيلومترات عن موقع الاحتجاج.
وتعد حالة الاحتجاج هذه أول اختبار للحكومة التي عينها الرئيس قيس سعيّد، في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، وكلّف نجلاء بودن بتشكيلها، لتصبح أول امرأة في تاريخ البلاد تتولى هذا المنصب، وسط حالة استعصاء سياسي مستمرة تشهدها البلاد منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، بعدما اتخذ سعيّد قرارات "استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
Aiming to solve the waste crisis of urban Sfax, Saied decided to reopen a disposal in rural Agareb closed by court order in 2019 and transfer the trash from the center to the periphery. Local took the streets to contest the centrally imposed decision. This is how the gov reacted: pic.twitter.com/nBatfIcisL
— Mohamed-Dhia Hammami - محمد ضياء الهمامي (@MedDhiaH) November 8, 2021
آلاف الأطنان من النفايات المنزلية
وتسبب إغلاق مكب النفايات ببلدة عقارب، في تراكم آلاف الأطنان من النفايات المنزلية، منذ نحو شهر في الشوارع والأسواق، وحتى أمام مستشفيات صفاقس، ثاني أكبر مدينة تونسية.
ومع بدء جمع النفايات من صفاقس، وتحميلها باتجاه عقارب تجمع مئات الشبان رافضين قرار فتحها ما دفع الشرطة لإطلاق الغاز لتفريقهم، واندلعت مواجهات عنيفة جرت بين الشرطة ومحتجين في شوارع البلدة.
وأثار تراكم النفايات المنزلية في الشوارع غضبًا واسعًا في صفاقس، حيث تظاهر الآلاف، الأسبوع الماضي، قائلين إن السلطات تتعمد قتلهم وانتهاك حقهم في الحياة.
وجرى إغلاق مكب عقارب الذي يقع على بعد 20 كيلومترًا من صفاقس، هذا العام بعد شكوى سكان البلدة، الذين أكدوا أن الأمراض انتشرت، وإنهم يعانون من كارثة بيئية بسبب المكب الذي بلغ طاقته القصوى.
حل فوري
وفي وقت سابق، طالب الرئيس قيس سعيد وزير الداخلية ورئيسة الوزراء بإيجاد حل فوري لتكدس النفايات في صفاقس.
وعقب ذلك أعادت وزارة البيئة، في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، فتح المكب المغلق رغم صدور قرار قضائي بمنع إعادة فتحه.
ولم يعلن الرئيس التونسي عن خارطة طريق لإنهاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها في يوليو/تموز الماضي، ومكنته من الاستحواذ على كل السلطات تقريبًا.
ووصف منتقدون خطوة سعيد بأنها انقلاب، بينما رفض الرئيس الاتهامات وقال إنها خطوة ضرورية لإنقاذ البلاد.
وأطلقت حملة "مواطنون ضد الانقلاب" في تونس مبادرة ديمقراطية في شكل خارطة طريق لكل القوى الحزبية والمدنية المناهضة لما وصفته بـ"الانقلاب".
وتهدف خارطة الطريق، وفق الحملة، إلى إلغاء حالة الاستثناء وكل ما ترتب عليها من إجراءات اعتباطية.
ودعت "مواطنون ضد الانقلاب" بموجب هذه المبادرة، إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني حائزة على شرعية قانونية ودستورية تمكنها من بناء الثقة مع كل الأطراف.