دعت قمة الأمم المتحدة للمناخ، لتسريع تحقيق أهداف خفض الانبعاثات بحلول نهاية العام 2022، أي قبل ثلاث سنوات من الموعد المحدد، بعدما أظهرت بيانات أن الخطط الحالية بعيدة عن حصر الاحترار بـ 1,5 درجة مئوية.
وحضّت مسودة البيان الختامي الدول، على إعادة النظر في خططها الخاصة بالتخلص من الكربون، وكذلك تعزيزها بحلول نهاية العام المقبل.
إجراءات هادفة وفعالة
ودارت على مدى عشرة أيام مناقشات بين مندوبي مئتي بلد في غلاسكو، حول طرق تنفيذ أهداف اتفاق باريس بشأن الحد من ارتفاع درجة الحرارة.
وجاء في المسودة التي ستتغير فيما يعمل الوزراء على ختام المؤتمر: "إن حصر الاحترار بـ 1,5 درجة مئوية يتطلب إجراءات هادفة وفعالة من جميع الأطراف في هذا العقد الحاسم".
وبيّنت المسودة، وجود حاجة إلى "تخفيضات سريعة ومستدامة في انبعاثات غازات الدفيئة"، لتفادي أسوأ تداعيات الاحترار العالمي التي شوهدت في العديد من البلدان، عبر الفيضانات وموجات الجفاف والعواصف.
وشهدت القمة المنعقدة في غلاسكو بإسكتلندا، ضغوطًا من الدول الفقيرة على الدول الغنية لدفع ثمن الأضرار المتزايدة الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري، فيما أشارت هذه الدول إلى تزايد العواصف القوية والأعاصير والجفاف والفيضانات التي تؤثر على شعوبها.
وتسعى الحملة التي تقوم بها هذه الدول للحصول على مئات المليارات من الدولارات سنويًا للاقتصادات المعرضة لآثار تغير المناخ، رغم أنها تعاني بالفعل للحصول على نحو 100 مليار دولار تعهدت بها القوى العالمية قبل عام.
ويقدر الاقتصاديون حاليًا تكاليف الأضرار الناجمة عن الأحداث المناخية المرتبطة بتغير المناخ بأنها قد تصل إلى حوالي 400 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.