دعمت أعلى هيئة قضائية في هونغ كونغ اليوم الثلاثاء، قانون الأمن القومي الصارم الذي فرضته بكين من خلال رفضها الإفراج بكفالة، عن قطب الإعلام جيمي لاي.
ولاي البالغ من العمر 73 عاماً، ومدير صحيفة "أبل ديلي"، من بين مئة ناشط مؤيد للديمقراطية، أوقفتهم الشرطة بموجب هذا القانون، الذي دخل حيّز التنفيذ في نهاية يونيو/ حزيران.
وأوقف لاي في ديسمبر/ كانون الأول، وأطلق سراحه بعد أسبوع بكفالة بلغت قيمتها 10 ملايين دولار، وفق شروط صارمة وفرض الإقامة الجبرية عليه. كما مُنع من الإدلاء بأي تصاريح علنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
لكن بعد مرور أيام قليلة، قررت أعلى هيئة قضائية في المدينة إعادة حبسه حتى جلسة هذا الأسبوع، بعدما طعنت النيابة بالحكم. وقد أقرت المحكمة المؤلفة من خمسة قضاة، بصوابية الطعن في جلسة اليوم، حيث عقدت المحكمة العليا جلستها، للبت في قضية الإفراج عنه بكفالة.
ويواجه المعارض تهمة "التواطؤ مع قوى أجنبية" التي تُعتبر جريمة بموجب قانون الأمن القومي، إذ دعا حكومات أجنبية لفرض عقوبات على هونغ كونغ والصين بعد قيامها بحملة قمع ضد نشطاء حركة الدفاع عن الديمقراطية في المدينة.
ويؤكد هذا القرار التأثير الشديد لهذا النص على الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي نظريًا، وعلى الأعراف القضائية لـ "القانون العام" الموروثة عن القوة الاستعمارية البريطانية السابقة، في وقت تشدّد فيه الصين قبضتها على هذه المنطقة التي تشكل مركزًا ماليًا مهمًا.
قانون الأمن القومي
في هونغ كونغ، يضمن النظام القضائي الإفراج بكفالة عن مرتكبي الجرائم غير العنيفة.
لكنّ التشريع الجديد يخالف هذا المنطق وينص على أن "الإفراج لا ينبغي منحه.. ما لم يملك القاضي عناصر كافية تدفعه للاعتقاد بأن المتهم لن يستمر في ارتكاب أفعال تعرض الأمن القومي للخطر".
وينص قانون الأمن القومي على قرار "يمنح استثناءً محددًا للقاعدة العامة المتعلقة بإطلاق سراح بكفالة ويضع قيودًا صارمة على طلبات الإفراج بكفالة".
البرلمان الصيني يقر قانون الأمن القومي في هونغ كونغ. pic.twitter.com/fXvLC4cORc
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 30, 2020
وقال قضاة المحكمة العليا عن قضية لاي: "يجب إلغاء قرار القاضي بالإفراج عن المدعى عليه بكفالة". وأضافوا: "في غضون ذلك، سيبقى المتهم رهن التوقيف".
وكان على القضاة الموازنة بين القانون الذي فرضته بكين من جهة، والأعراف القضائية والحريات المنبثقة عن "القانون الأساسي"، الذي هو بمثابة دستور مصغر لهونغ كونغ. لكن يبدو أن قانون الأمن القومي، غلب أي نص آخر في نهاية المطاف.
ويبدو أن دخول قانون الأمن القومي حيز التنفيذ، شكلّ أهم نقطة تحول في العلاقة بين بكين وهونغ كونغ منذ العام 1997، مع إعادة المدينة إلى السيادة الصينية.
وترقّب خبراء قانون كثر هذا القرار، لمعرفة ما إذا كان القضاة في هونغ كونغ سيضمنون الدستور ويشكلون حاجزًا أمام قانون الأمن.
وبرأي كثير من المراقبين، فإن هذا التشريع ينافي، التعهد الذي اتّخذ عند تخلي البريطانيين عن هونغ كونغ لصالح الصين؛ بمنح هذه المنطقة حكمًا ذاتيًا واسعًا، لا سيّما في ما يتعلق بالمسائل القضائية، من خلال تجريمه بعض الآراء وإلغاء الضمانات القانونية بين هونغ كونغ والنظام القانوني المبهم والمسيّس في الصين. ودعا مسؤولون صينيون كبار، إلى إجراء إصلاح للنظام القضائي في هونغ كونغ.