أثار إعلان مجلس سيادة جديد في السودان ردود فعل داخلية وخارجية، إذ رفضته قوى الحرية والتغيير ووصفت المجلس بالانقلابي وتعهدت بمقاومته، في حين توالت ردود الفعل الدولية المعبرة عن القلق، والداعية إلى إعادة الحكومة المدنية.
واليوم الجمعة، أدى قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان اليمين الدستوري رئيسًا لمجلس السيادة السوداني بنسخته الثانية، وأقسم بأن يلتزم بالوثيقة الدستورية الانتقالية رغم أنه انقلب عليها. فالوثيقة نصت على تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين من قوى إعلان الحرية والتغيير، غير أن البرهان أقصى جميع ممثليها في مجلسه الجديد، وانفرد بتعيين أعضائه وأعاد تسمية نفسه رئيسًا له.
وقبل ذلك، انقلب البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على مجلس الوزراء الانتقالي واعتقل مسؤولين حكوميين ووضع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قيد الإقامة الجبرية، وجمّد بنودًا عدة من تلك الوثيقة حينها، ثم فك التجميد إلا تلك المتعلقة بقوى الحرية والتغيير، واتهمته الأخيرة بالكذب واصفة المجلس الجديد بالانقلابي، وتعهدت بمقاومة النظام حتى إسقاطه.
إلا أن البرهان يتكئ على أحد أطراف قوى الحرية والتغيير هي مجموعة الميثاق الوطني التي وصفت إجراءات البرهان بالمهمة في إطار التصحيح.
ويثير قائد الانقلاب تباينًا في الداخل السوداني، إلا أنه يفشل في زعزعة الموقف الخارجي، فالمجتمع الدولي لا يزال متمسكًا بموقفه من الانقلاب وتداعياته ويرفض إجراءات البرهان أحادية الجانب.
وعدّت دول الترويكا أي النروج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي وسويسرا إعلان المجلس السيادي انتهاكًا للوثيقة الدستورية، إذ دعا الاتحاد الأوروبي إلى تمكين رئيس الوزراء المقال عبد الله حمدوك من أداء دوره الشرعي.
لكن العسكر أغلقوا نافذة الحوار ويمضون في مخططاتهم وسط ألغام تعترضهم منها خارجية، فنحو 23 مليار دولار من مساعدات وإعفاءات ديون في خطر بحال إخفاق السودان في استعادة الحكومة المدنية، حسبما هددت الخارجية الأميركية.
"لا شيء سوى الوعود"
وفي هذا الصدد، يرى المحامي والباحث السياسي محمد عبد الله ود أبوك أن الوثيقة الدستورية منذ انبثاقها بدت معطوبة ومزورة وتم التلاعب بها، لافتًا إلى أن في السابق تم وضعها من قبل قوى الحرية والتغيير الموحدة والتي أصبحت غير موحدة الآن.
ويضيف في حديث إلى "العربي" من الخرطوم بأن البرهان قال إنه اتخذ خطوات تصحيحية، بموجب الدستور تتحدث عن حكومة كفاءات وطنية مستقلة وليست حكومة محاصصات، كما كانت في عهد حكومة عبد الله حمدوك التي انقسمت الأحزاب عليها وفشلت في أن تقدم برنامجًا اقتصاديًا وسياسيًا له.
ويقول ود أبوك: إن "السودان لا يعول على الولايات المتحدة، فعندما انقلب الشعب السوداني على النظام السابق لم نتلق شيئًا من واشنطن سوى الوعود"، لافتًا إلى أن واشنطن "عملت على توريط النظام السابق بفصل الجنوب من خلال وعود كاذبة".
ويضيف: "إذا أرادت واشنطن أن تتعامل مع الشعب السوداني وأن تكون على مسافة واحدة من الصراع الذي يجري في داخله فأهلًا بها، لكن في حال حاولت أن تنحاز إلى مجموعة معينة فلن تجد قبولًا في السودان".
ويرى أنه على الرغم من الدعوات المطالبة بالعصيان المدني فالحياة في السودان لا تزال طبيعية، مشيرًا إلى أن مرافق الدولة تعمل بشكل طبيعي رغم وجود بعض المشاكل.
"انقلاب معد له منذ فترة طويلة"
من جانبه، ينفي نور الدين صلاح الدين القيادي في قوى الحرية والتغيير حصول أي تغيير بالوثيقة الدستورية، مشيرًا إلى أن التغيير الوحيد الذي حدث لها كان في مواد تتحدث عن تشكيل مجلس للقضاء العالي ومجلس للنيابة، لافتًا إلى أنه وفق اتفاق "جوبا" تمت الموائمة ما بين الاتفاقية والوثيقة الدستورية.
ويؤكد في حديث إلى "العربي" من الخرطوم أن انقلاب السودان تم الإعداد له منذ فترة طويلة، وكان يتم بخطوات ناعمة من خلال خنق الحكومة وإفشالها اقتصاديًا وخلق مراكز سياسية متعددة لقوى مختلفة ومحاولات الضغط على حمدوك.
ويشير إلى أن توحد قوى الحرية والتغيير هو ما أثار قلق العسكر وكان الشرارة التي أدت إلى عملية الانقلاب.
ويشدد صلاح الدين على أن الشارع السوداني أصبح الآن على كلمة واحدة لرفض الانقلاب جملة وتفصيلًا، داعيًا إلى العمل على عودة الحياة المدنية إلى السودان.
هل وافق فيلتمان على الانقلاب؟
أما رئيس دائرة البحوث في المركز العربي في واشنطن عماد حرب، فيعتبر أن ما حدث في 25 أكتوبر في السودان "انقلاب حقيقي"، مضيفًا أن المجتمع الدولي كان متفاجئًا بهذه الخطوة.
ويرى في حديث إلى "العربي" من واشنطن أن بعض الأقاويل التي تتحدث عن موافقة المبعوث الأميركي للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان على الانقلاب خطأ فادح، لأن ما بدر عن الإدارة الأميركية بعد الانقلاب لا يسمح بتأويل الموقف الأميركي.
ويؤكد حرب أن ما يحصل في السودان غير مفيد للسياسية الخارجية الأميركية في القرن الإفريقي وفي شرق إفريقيا.
ويشدد على وجوب عدم تعويل الشعب السوداني كثيرًا على الموقف الأميركي، بل أن يعتمد على نفسه في قيادة ثورته وتحقيق أهدافه.
ويلفت حرب إلى أن الإدارة الأميركية سترفض التعامل مع الحكومة السودانية الجديدة، لأن رأس الدولة هو عسكري.