بهدف تمويل برامجها الصاروخية والنووية المحظورة، سرقت كوريا الشمالية خلال الأشهر الماضية أكثر من 300 مليون دولار رقمية عبر هجمات إلكترونية وقرصنة مؤسسات مالية وبورصات، وفق ما كشف تقرير سري للأمم المتحدة.
وأورد التقرير الذي أعدته مجموعة خبراء مكلفين مراقبة تطبيق العقوبات ضد بيونغ يانغ، أن "إجمالي سرقات البضائع الافتراضية التي ارتكبتها البلاد بين 2019 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 يصل إلى 316,4 مليون دولار" بحسب دولة عضو في الأمم المتحدة. لم يذكر اسمها.
وقال خبراء الأمم المتحدة في التقرير: إنهم حققوا بقرصنة في سبتمبر/ أيلول لمبادلات مالية إلكترونية انتهت بسرقة مبلغ 281 مليون دولار، كما سُرقت 23 مليون دولار بعد شهر من ذلك في عملية قرصنة ثانية.
وأضافوا: "يظهر تحليل أولي للأساليب المستخدمة في الهجوم والوسائل التي استخدمت لاحقًا لتبييض العائدات غير المشروعة وجود صلة قوية بكوريا الشمالية".
وسلط التقرير الضوء على قدرات القرصنة في كوريا الشمالية في العام 2014، حينما اتهمت بيونغ يانغ بشن هجوم على شركة "سوني" انتقامًا من إنتاجها فيلم "المقابلة" الذي يهزأ من كيم جونغ أون.
ويشتبه في أن بيونغ يانغ قامت أيضًا بسرقة 81 مليون دولار في 2016 من مصرف بنغلادش المركزي، و60 مليونًا في 2017 من بنك الشرق الأقصى الدولي في تايوان.
مهمة القراصنة
وفي غضون ذلك، كثّف القراصنة هجماتهم أيضًا على منصات تبادل عملة بتكوين الافتراضية التي تواصل قيمتها الارتفاع.
وحثّت كوريا الشمالية آلاف القراصنة الإلكترونيين لاستهداف شركات ومؤسسات في كوريا الجنوبية، وأماكن أخرى في العالم.
وتكمن مهمتهم أيضًا في إيجاد مصادر دخل تعوض بيونغ يانغ عن خسائرها بسبب العقوبات المفروضة عليها على خلفية برنامجها الصاروخي النووي.
ووصلت المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إلى حائط مسدود منذ فشل "قمة هانوي" في 2019 لعدة أسباب منها الفشل في الاتفاق على التنازلات التي ستقدمها كوريا الشمالية مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.
وعرض الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لا سيما في عرضين عسكريين في أكتوبر/ تشرين الأول ويناير/ وكانون الثاني، أنواعًا جديدة من الصواريخ، وأعرب عن رغبته تعزيز الترسانة النووية للبلاد.