اقترح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي تعرض على غرار حزبه المحافظ لفضيحة فساد، تعديل قواعد سلوك أعضاء البرلمان لمنعهم من الحصول على رواتب بصفة مستشارين أو أعضاء في جماعات ضغط.
ويأتي هذا الاقتراح بعد الكشف عن العديد من أنشطة النواب المحافظين أو قيامهم بوظائف موازية ذات أجر مرتفع على الرغم من ولايتهم الانتخابية.
وقال جونسون في رسالة إلى رئيس مجلس العموم نُشرت على حسابه في موقع تويتر: "الدور الأساسي للنائب هو، ويجب أن يكون، خدمة ناخبيه وتمثيل مصالحهم في البرلمان".
ولهذه الغاية، قال: "إنه يؤيد المقترحات التي قدمتها هيئة عام 2018 بشأن معايير الحياة العامة الهادفة إلى منع النواب من ممارسة أي نشاط استشاري أو ضمن جماعات ضغط. كما أنها تضمن عدم تعارض أي نشاط مواز يقوم به النائب مع مهامه البرلمانية".
وأضاف زعيم حزب المحافظين أن هذا من شأنه ضمان عدم مخالفة أعضاء البرلمان هذه القواعد بحيث يتم التحقيق معهم ومعاقبتهم من قبل السلطات التأديبية القائمة.
I have written to the Commons Speaker to propose: 1) The Code of Conduct for MPs is updated 2) MPs who are prioritising outside interests over their constituents are investigated and appropriately punished 3) MPs are banned from acting as paid political consultants or lobbyists pic.twitter.com/3SSQqrKRCG
— Boris Johnson (@BorisJohnson) November 16, 2021
وأوضح متحدث باسم رئيس الوزراء أنه "من الضروري أن نضع سمعة مجلس العموم فوق كل الشبهات"، مشددًا على أن جونسون لا يؤيد فرض حظر تام على الوظائف الثانية.
وكان جونسون الذي واجه قضايا فساد تتعلق بقضاء إجازة فاخرة في الخارج أو تجديد مكلف لمكان إقامته الرسمي قد أثار في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني غضب المعارضة وبعض أعضاء حزبه بسبب نيته تعديل القواعد البرلمانية من أجل تجنيب عضو في البرلمان من حزب المحافظين المساءلة بسبب أنشطته في جماعات الضغط، وهو ما اضطره إلى التراجع.
ومن جهته، دعا زعيم حزب العمال كير ستارمر الثلاثاء إلى "تحقيق مستقل"، منددًا "بالممارسات المعتادة" لدى المحافظين.