الأربعاء 24 أبريل / أبريل 2024

بعد طلب رسمي.. روسيا ستزود لبنان بصور من الأقمار الصناعية لمرفأ بيروت

بعد طلب رسمي.. روسيا ستزود لبنان بصور من الأقمار الصناعية لمرفأ بيروت

Changed

لا يزال التحقيق مستمرًا في ملابسات انفجار مرفأ بيروت (غيتي)
لا يزال التحقيق مستمرًا في ملابسات انفجار مرفأ بيروت (غيتي)
كان انفجار مرفأ بيروت واحدًا من أكبر الانفجارات غير النووية، التي وقعت في العالم وأسوأ كارثة مرت بها لبنان في زمن السلم.

تعتزم وكالة الفضاء الروسية إرسال صور الأقمار الصناعية التي بحوزتها لمرفأ بيروت للسلطات اللبنانية، قبل وبعد الانفجار الهائل الذي دمره العام الماضي، في وقت لا يزال فيه التحقيق مستمرًا في ملابسات الانفجار.

وقال ديمتري روجوزين، رئيس الوكالة المعروفة بـ"روسكوزموس"، اليوم الأربعاء، للصحافيين: "وقّعت اليوم على وثيقة مرفق بها صور مفصلة للغاية استجابة لطلب من القيادة اللبنانية".

وفي 4 أغسطس/ آب 2020، وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت أدى إلى مصرع 219 شخصًا، وإصابة 7 آلاف آخرين، فضلًا عن أضرار مادية هائلة في العاصمة.

طلب رسمي

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من موسكو الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية الروسية للمرفأ اعتبارًا من الرابع من أغسطس 2020.

وكان انفجار مرفأ بيروت واحدًا من أكبر الانفجارات غير النووية التي وقعت في العالم، وأسوأ كارثة مرت بها لبنان في زمن السلم، في وقت تنزلق فيه البلاد إلى هوة انهيار سياسي واقتصادي.

وفي سياق متصل، أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سيبحث مع نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب العلاقات الثنائية بين البلدين في موسكو يوم 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

دعوات لدوران عجلة الحكومة

ومنذ 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تأجل انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة حينها، إلى أجل غير مسمى، إثر إصرار الوزراء المحسوبين على جماعة "حزب الله" وحركة "أمل" أن يبحث المجلس ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، تمهيدًا لتنحية المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، بعد اتهامه بـ"التسييس"، ولا تزال جلسات الحكومة معطلة حتى اليوم.

لكن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، شدّد أمس الثلاثاء، على ضرورة تعاون جميع الأطراف المشاركة في حكومته، لإعادة عجلة العمل الحكومي إلى "الدوران الكامل".

وأضاف: "أجدد دعوة الجميع إلى إبعاد هذا الملف عن السياسة وحصره في إطاره القضائي الصرف واعتماد الأصول الدستورية في معالجته".

المصادر:
العربي - وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close