وسط أزمة اقتصادية خانقة تعصف بلبنان وتأتي كل حين بجديد ينعكس على حياة المواطن، أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، منح مساعدة اجتماعية للعاملين في القطاع العام.
وأكد ميقاتي، عقب اجتماع لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية على سير المرفق العام، أنه جرى إقرار بدل نقل يومي حضوري مقداره 64 ألف ليرة لبنانية (أي 2.7 دولار بحسب سعر في السوق الموازية) ابتداء من أول نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
مساعدة اجتماعية
وأشار ميقاتي خلال الاجتماع الذي شارك فيه عدد من الوزراء والمسؤولين، وعقد في السراي الحكومي، وسط بيروت، إلى "دفع مساعدة اجتماعية مقدارها نصف راتب يُعطى عن شهري نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وديسمبر/ كانون الأول المقبل، قبل عيدي الميلاد ورأس السنة، على ألا تقل عن مليون ونصف مليون ليرة وألا تزيد عن 3 ملايين ليرة".
وذكّر ميقاتي الموظفين "بوجوب الحضور إلى الإدارات بنسبة 66%، كما أشار إلى زيادة المساهمات المالية لتعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ولفت رئيس الحكومة إلى أن المنحة الاجتماعية، تشمل كل من يخدم في القطاع العام، من موظفين وأجراء ومستخدمين ومتعاقدين ومتقاعدين وعمال الفاتورة وسواهم.
وكانت قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار، مستقرة طوال أكثر من ربع قرن عند حدود 1510، إلا أنها اهتزت للمرة الأولى في ديسمبر/ كانون الأول 2019، وبدأت تتدهور تدريجيًا حتى وصلت إلى 23 ألف ليرة، وانهارت معها القدرة الشرائية للبنانيين.
ومنذ عامين، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلًا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.
لا جلسات لمجلس الوزراء
وفي 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تأجل انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة حينها إلى أجل غير مسمى، إثر إصرار الوزراء المحسوبين على جماعة "حزب الله" وحركة "أمل"، أن يبحث المجلس في ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، تمهيدًا لتنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، بعد اتهامه بـ "تسييس" التحقيق في قضية المرفأ.
وكانت آخر ضربات الأزمة الاقتصادية المستمرة، استهدفت تقليص الحكومة اللبنانية، التي تعاني ضائقة مالية شديدة، هذا الأسبوع دعمها للأدوية، بحيث أصبحت أسعار تلك الأدوية تلتهم معظم دخلهم في وقت يعاني كثيرون منهم من أمراض مزمنة ولا يمكنهم الحصول عليها بأسعار معقولة.
ويُوصف الانهيار الاقتصادي في لبنان، الناجم عن فساد مستشر في الدولة والهدر وسوء الإدارة، بأنه بين الأسوأ في العالم حيث يعاني ثلاثة أرباع السكان حاليًا من الفقر بحسب الأمم المتحدة.
وقال خبير في مكافحة الفقر في المنظمة الدولية الأسبوع الماضي إن المسؤولين اللبنانيين يعيشون في "عالم خيالي" وليس لديهم أي شعور بضرورة التحرك العاجل لتخفيف الأزمة.