الإثنين 25 مارس / مارس 2024

"من حيث توقفت".. دعوة فرنسية إلى إيران لاستكمال مفاوضات فيينا

"من حيث توقفت".. دعوة فرنسية إلى إيران لاستكمال مفاوضات فيينا

Changed

دعا وزير الخارجية الفرنسي إيران العودة إلى طاولة المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي (أرشيف-غيتي)
دعا وزير الخارجية الفرنسي إيران العودة إلى طاولة المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي (أرشيف - غيتي)
دعا وزير خارجية فرنسا طهران باستئناف مباحثات فيينا النووية، كما دعت بلاده الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى "توجيه رسالة قوية" إلى طهران بشأن أنشطتها النووية.

حث وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم الجمعة إيران، على استئناف مباحثات فيينا النووية من حيث توقفت قبل أشهر، مع استعداد طهران والقوى الكبرى لتستكمل أواخر الشهر الحالي، المفاوضات الهادفة الى إحياء اتفاق 2015 الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديًا منه عام 2018.

وقال لودريان في حوار نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية: "اعتقادي أن الأميركيين مستعدون للعودة الى المفاوضات من حيث توقفت في يونيو/ حزيران، بطريقة (تتيح) إنجازها بسرعة"، مضيفًا: "سندرك اعتبارًا من 29 (نوفمبر/ تشرين الثاني) والأيام التي تليه، ما إذا كانت هذه هي الإرادة الإيرانية".

وخاضت الأطراف المعنية، وبمشاركة غير مباشرة من واشنطن، مباحثات في فيينا هذا العام لإحياء الاتفاق الذي أُبرم بين إيران وستّ قوى دولية (الولايات المتحدة وفرنسان وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا) في 2015 .

وأجريت ست جولات بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران، وعلّقت بعيد الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي انتهت بفوز المحافظ إبراهيم رئيسي.

وبعدما أكد مسؤولون إيرانيون أن العودة إلى طاولة المفاوضات هي رهن إنجاز الحكومة الجديدة مراجعة ملف الجولات السابقة، أعلنت الأطراف المعنية أن المباحثات ستستكمل اعتبارًا من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وشدّد لودريان على أن "التحقق الأول الذي علينا القيام به، هو تبيان ما إذا كان النقاش سيستكمل من حيث علّق في يونيو مع الحكومة الإيرانية السابقة".

وسبق للمشاركين في المباحثات أن أكدوا تحقيق تقدم لجهة رفع عقوبات أميركية وعودة واشنطن إلى الاتفاق، في مقابل عودة إيران إلى الامتثال لبنوده، من دون أن يصل ذلك الى مرحلة تفاهم نهائي.

وتشدد طهران على أن الأولوية بالنسبة إليها، هي رفع العقوبات التي فرضت بعد الانسحاب الأميركي، وضمان ألا تنسحب واشنطن مجددًا من الاتفاق.

بدوره، كتب علي باقري، كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي، عبر حسابه على "تويتر" الخميس: "نجاح المفاوضات التي ستبدأ في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني يعتمد على الإرادة الجادة والاستعداد العملي للطرف الآخر لرفع الحظر".

والإثنين، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده: "بالنسبة إلينا المهم هو أن نتأكد من رفع العقوبات بعد التحققات والضمانات المطلوبة"، موضحًا "بطبيعة الحال، كانت ثمة نقاط اختلاف في الجولات الست من المباحثات في فيينا، ولهذا السبب لم نتوصل إلى اتفاق".

اجتماع أميركي-خليجي

وفي الفترة الأخيرة، أعربت دول غربية عن قلقها من تسارع البرنامج النووي الإيراني منذ عام 2019. وفي حين تتهم هذه الدول إيران بـ"انتهاك" الاتفاق، تؤكد طهران أن ما تقوم به هو "خطوات تعويضية" ردًا على الانسحاب الأميركي.

واتخذت إيران سلسلة خطوات في المجال النووي، من أبرزها رفع مستوى تخصيب اليورانيوم (بداية إلى 20% ولاحقًا إلى 60)، في حين أن الاتفاق النووي حدد سقف التخصيب عند نسبة 3,675%.

وأفاد تقرير الأربعاء للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن طهران تواصل زيادة مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب، في خطوة اعتبرتها فرنسا "مقلقة جدًا".

وقبل العودة إلى طاولة المباحثات، عقدت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث الأطراف في الاتفاق النووي، مباحثات هذا الأسبوع مع دول الخليج العربية التي سبق لها أن أبدت مخاوفها من البرنامج النووي الإيراني، إضافة إلى توجسها من برنامج إيران للصواريخ الباليستية ونفوذها الإقليمي.

وفي بيان صدر الأربعاء بعد اجتماع أميركي-خليجي، وجّهت واشنطن وحلفاؤها الخليجيون تحذيرًا مشتركًا إلى إيران، متّهمين إيّاها بـ"التسبّب بأزمة نووية" وبزعزعة استقرار الشرق الأوسط بصواريخها البالستية وطائراتها المسيّرة، لكن هذه الأطراف حضّت أيضًا على عودة الجميع إلى الاتفاق النووي.

وشددت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون على أن "روابط اقتصادية أكثر عمقًا بعد رفع العقوبات الأميركية في إطار الاتفاق النووي، هي مصلحة مشتركة للمنطقة".

"عدم التسييس"

 في السياق نفسه، طالبت إيران اليوم الجمعة بـ"عدم تسييس" الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد أن دعت فرنسا المنظمة إلى "توجيه رسالة قوية إلى طهران" بشأن أنشطتها النووية وعدم إبداء تعاون.

وقال بيان لوزارة الخارجية الإيرانية على "تويتر": "تؤكد إيران دومًا، بصفتها عضوًا مسؤولًا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن سمعة الوكالة الدولية كهيئة فنية ومتخصصة تابعة للأمم المتحدة لا بد أن تكون منزهة عن أي سلوك سياسي".

ومن المقرر أن يبدأ مجلس المحافظين بالوكالة، والمؤلف من 35 دولة، اجتماعًا في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني في فيينا، قبل خمسة أيام من استئناف المحادثات حول الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية.

وقد تزيد شكاوى الوكالة الدولية من عدم تعاون إيران تعاونًا كاملًا مع المراقبين، من صعوبة إحياء الاتفاق.

من جهتها، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجاندر، أمس الخميس، إلى أن يجب على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التصرف، بعد أن سلطت تقارير الوكالة الضوء على نقاط في برنامج طهران النووي.

وبحسب تقارير الوكالة الدولية الأربعاء، لم تسمح إيران للمفتشين بالدخول حتى الآن لإعادة تركيب كاميرات المراقبة في ورشة عمل، كانت موقعًا لعملية تخريب على ما يبدو في يونيو/ حزيران، وذلك رغم تعهدها بهذا قبل شهرين.

وقالت لوجاندر إن: إيران "يجب أن تعود دون تأخير إلى الوفاء بجميع التزاماتها وتعهداتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستئناف التعاون مع الوكالة والعودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي المبرم عام 2015".

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، ألغت القوى الغربية خططًا لاستصدار قرار من مجلس الوكالة لتوبيخ إيران، بعد أن وافقت على إطالة أمد مراقبة بعض الأنشطة النووية ودعت المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، لزيارة طهران لإجراء محادثات، فيما من المقرر أن يتوجه غوسي إلى طهران مرة أخرى قبل اجتماع مجلس المحافظين.    

المصادر:
وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close