لليوم السادس على التوالي، خرج المتظاهرون الرافضون للانقلاب إلى شوارع بورما، في وقت أعلن الرئيس الأميركي جو بادين فرض عقوبات على جنرالات في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا وطالبهم بالتخلي عن السلطة.
وهتف مجموعة من المتظاهرين أمام البنك المركزي في رانغون "لا تذهبوا إلى مكاتبكم"، وذلك ضمن مسعى للدعوة إلى عصيان مدني حيث حثوا الموظفين الحكوميين وفي القطاعات الأخرى على مقاطعة العمل والضغط على الجيش.
وخرجت مسيرات جديدة في مدينتي داويي وماندلاي رفع خلال المتظاهرون لافتات كتب عليها "أعيدوا لنا الديموقراطية" و"ندين الانقلاب العسكري".
عقوبات أميركية
وفي آخر خطوة بارزة ملموسة للضغط على الجيش، أعلن بايدن الأربعاء أن إدارته بصدد قطع مصالح مالية بقيمة مليار دولار عن الجنرالات في الولايات المتحدة.
وطالب بايدن الجيش البورمي بالإفراج الفوري عن القادة والناشطين السياسيين الديموقراطيين الذين يحتجزهم، كما دعاه إلى التخلي عن السلطة.
من جانبه، حذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل من أن الكتلة يمكن أن تفرض عقوبات جديدة على الجيش البورمي.
وقال المحلل السياسي ريتشارد هورسي ومقره بورما: "يبدو أنها سلسلة تدابير منسقة بشكل جيد، وإشارة قوية؛ إذ أعلنها الرئيس بايدن بنفسه"، واصفًا العقوبات بأنها "رسالة واضحة" للجيش.
تزايد القمع
وفي جانب آخر، تحدثت مزيد من التقارير عن اعتقالات، يوم الخميس، طالت أشخاصًا من بينهم نائب رئيس البرلمان ومساعد كبير لسو تشي، ما يرفع عدد المعتقلين على خلفية الانقلاب إلى أكثر من مئتي شخص، بحسب مرصد "جمعية مساعدة السجناء السياسيين".
وبرر الجيش الانقلاب الأسبوع الماضي بحصول تزوير واسع في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني التي حقق فيها حزب سو تشي فوزًا ساحقًا. وسارع إلى وضع موالين له في المحاكم وفي مناصب سياسية واضعًا حدًا لعقد من الحكم المدني.
وتتصاعد المخاوف إزاء مدى تساهل الجيش مع المظاهرات الحاشدة في الشارع.
وأطلقت ذخيرة حية على تظاهرة في نايبيداو هذا الأسبوع ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح خطيرة. وتناقل رواد الإنترنت بشكل واسع صورة امرأة مصابة مع تعليقات غاضبة لذلك.