تظاهر عشرات العاطلين عن العمل في محافظة قفصة جنوب غربي تونس أمس الجمعة، احتجاجًا على ما اعتبروه "تراجع" رئيس البلاد قيس سعيّد عن مساندتهم.
ورفع المتظاهرون شعارات على غرار "خدّمونا خدّمونا ولا هزوا وقفونا" (نريد التوظيف أو أوقفونا في السجون)، وغيرها.
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن أعضاء تنسيقية "الانتداب حقي" بولاية قفصة قاموا باقتحام مقر ولاية قفصة للاعتصام داخلها.
كما أظهر مقطع مصوّر تحركًا لتنسيقية "الانتداب حقي" في شارع الحبيب بورقيبة.
"القانون لاحتواء الغضب"
وجاءت التظاهرات بعد لقاء جمع سعيد مساءً بوزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي تطرقا خلاله إلى القانون 38 الصادر في 13 أغسطس/ آب 2020.
ويتعلق القانون المذكور بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع الحكومي لمن تجاوزت بطالتهم 10 سنوات.
وكان سعيد قد التقى ظهر أمس الجمعة مجموعة من الشباب العاطلين عن العمل، الذين تجاوزت بطالتهم عشر سنوات.
وأكد سعيد خلال اللقاء أن "القانون وُضع في تلك الفترة لاحتواء الغضب وليس للتطبيق أو للتنفيذ، وأن الوظيفة العمومية لا يمكن أن تستوعب المزيد من الموظفين"، وهو ما يعتبره المحتجون تراجعًا منه عن تنفيذ القانون.
والثلاثاء الماضي، أظهرت بيانات للمعهد التونسي للإحصاء ارتفاع معدل البطالة في السوق المحلية، إلى 18.4% خلال الربع الثالث من 2021، مقابل 17.9% خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وطالب المنسق المحلي "لتنسيقية الانتداب حقي لمن طالت بطالتهم 10سنوات" بقفصة نجيب عكرمي خلال مشاركته بالاحتجاج بـ"تطبيق القانون 38 وضبط جدول زمني معقول، على ألا يتجاوز ذلك 15 يومًا كما وعد الرئيس المعطلين اليوم."
وأكد عكرمي "أنهم بصدد تنسيق التحركات بين المعطلين في مختلف المحافظات لخوض سلسلة من التحركات الاحتجاجية من أجل الضغط لتحقيق المطالب".
وأضاف: "لقد سبق أن التقينا الرئيس سعيد حين ترشّح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية (2019)، وبعد أن طرحنا مشكلتنا عليه طلب منا التوجه لمجلس النواب من أجل سن قانون يضمن انتدابهم، وهو ما قمنا به".
وزاد عكرمي: "حينها نظمنا وقفات أمام البرلمان وفي عدد من المدن، حتى تمت المصادقة على القانون عدد 38".
ومنذ أكتوبر/ تشرين أول 2019 تخوض تنسيقية "الانتداب حقي" سلسلة من التحركات الاحتجاجية للمطالبة بتوظيف من طالت بطالتهم.