احتج متظاهرون ليبيون في ساحة الشهداء في طرابلس على ترشح سيف الإسلام القذافي واللواء المتقاعد خليفة حفتر، مطالبين بإبعادهما عن السباق الانتخابي.
كما اتهموا مفوضية الانتخابات بتجاوز صلاحياتها، معتبرين أن إجراء الانتخابات دون قاعدة دستورية يُعد دعوة إلى حرب أهلية.
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، قد جدد دعوته إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية المفترض إجراؤها الشهر المقبل، قائلًا: إنه يعتزم تقديم مقترح تأجيلها إلى 15 فبراير/ شباط 2022.
ويشير الباحث السياسي جمال عبد المطلب، إلى أن المشري يطالب بإرجاء الانتخابات ليس لأنه رئيس المجلس الأعلى فقط؛ بل لأنه "يمثل أصوات المعارضين لترشح حفتر والقذافي".
في السياق نفسه، يعتبر عبد المطلب، في حديث إلى "العربي" من طرابلس، أن المشري لن يتمكّن من موقعه من تأجيل العملية الانتخابية، قائلًا: إن "الخشية من العودة إلى الصفر والقتال من جديد قد تجددّت الآن، مع وجود الخلافات السياسية".
ويلفت إلى أن لا مخاوف من إمكانية إبعاد القذافي عن المشهد، "لكن المعضلة تكمن عند حفتر الذي يتواجد في المنطقة الشرقية ويمتلك الأسلحة، وهو مدعوم من المخابرات المصرية وماليًا من الإمارات"، قائلاً: "سيقلب الطاولة على الجميع".
"الدبيبة الأوفر حظًا"
يوضح الباحث السياسي أن الكرة حاليًا في يد المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة، مضيفًا: "أعتقد بوجود حوار وراء الكواليس بين واشنطن وأوروبا والأمم المتحدة والمفوضية العليا بهذه الشأن".
كما يعتبر أن اقتراح المشري بتأجيل الانتخابات هو "المخرج" لحل العراقيل التي تعترض الاستحقاق الانتخابي، مشيرًا إلى أنّ هذا الأمر سيساعد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة الذي لا يزال يناور لإيجاد فرصة ويجد حلاً قانونيًا ليشارك في الانتخابات الرئاسية، بعدما وقّع تعهدًا بعدم الترشح.