هددت ما يعرف بالهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية بـ"حرب مفتوحة" ضد القوات الأميركية، في حال عدم اكتمال انسحابها من العراق نهاية العام الحالي.
ويأتي هذا التهديد بمثابة رفض للدعوات التي أطلقها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى حل الفصائل وتسليم سلاحها للدولة باعتباره شرطًا للراغبين في المشاركة في الحكومة المقبلة.
وترى "التنسيقية" أنّ البعض يريد زجّ سلاحها في المناكفات السياسية، تؤكد أنّه سيكون حاضرًا لما سمّته "تقطيع أوصال الاحتلال" في حال عدم انسحابه بعد انقضاء مدة وجوده في العراق نهاية العام الحالي.
كيف تبرر الفصائل فتح باب "التطوع"؟
وأثار تحشيد الفصائل بالتزامن مع اعتراضاتها على نتائج الانتخابات، مخاوف من لجوئها إلى استخدام السلاح، لكنها تبرّر فتح باب التطوّع في صفوفها بالتحضير لما وصفته بالمواجهة الحاسمة مع القوات الأميركية.
وتتحدث بعض تلك الفصائل عن رغبات متبادلة بين بغداد وواشنطن في التمديد لتلك القوات، الأمر الذي نفته قيادة العمليات المشتركة، على لسان المتحدّث باسمها اللواء تحسين الخفاجي، الذي قال: "تمّ تسليم الكثير من المواقع سابقًا. الآن بدأت عملية تخفيض عدد المدربين والمستشارين الموجودين في القواعد والمعسكرات".
"ذريعة قانونية"
وبحسب مراسل "العربي"، فإنّ تأكيد التحالف الدولي أنّ دوره في العراق لن يتغير مع قرب انسحاب القوات القتالية نهاية العام الجاري قد يسوّغ للفصائل المسلحة تصعيدها العسكري كما يراه البعض، ما قد ينعكس على سير توقيت إعلان نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة المقبلة.
ويشير إلى أن توقعات عدم التزام الجانب الأميركي بسحب قواته العسكرية من العراق قد يكون ذريعة قانونية تتمثّل في عدم وجود طلب رسمي من الحكومة، وهو ما يتعذر تقديمه من حكومة تصريف الأعمال لمصطفى الكاظمي ما يرجح تقليص عديد تلك القوات فقط إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة لحسم هذا الملف.
"محاولة لتبرير سلاح الفصائل"
ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة المستنصرية عصام الفيلي، في حديث إلى "العربي"، أن نزع سلاح الفصائل عملية ليست سهلة، وهي بحاجة إلى حوارات حقيقية وإلى تفهم لطبيعة الموقف المتغير الذي حصل سواء على الساحة الإقليمية أو على الساحة الدولية.
من جهته، يعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكوفة إياد عنبر أنّ ملف الفصائل بات يتداخل في جانب سياسي أكثر من كونه يرتبط بالمقاومة ضد الأميركيين، مشيرًا إلى أنّ الوجود الأميركي هو في مناطق محددة وبشكل محدود.
ويلفت في حديث إلى "العربي"، من بغداد، إلى أنّ هناك تصريحات سواء من الحكومة أو من الأميركيين أن هذا الوجود هو بعنوان مستشارين وليس بعنوان قواعد عسكرية.
ويربط هذه المواقف بتصريحات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مضيفًا: "يبدو أن هناك محاولة لتبرير سلاح الفصائل باعتبار أنه يستهدف الأميركيين ولا يمكن الطعن بوجوده على الساحة".