كشف برلماني إيراني أن استئناف بلاده المباحثات النووية مع القوى الكبرى في فيينا والمقررة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حول برنامجها النووي؛ هو بهدف "إلغاء الحظر المفروض على إيران".
وأوضح النائب في البرلمان الإيراني، أحمد علي رضا بيكي، بأن الهدف من المفاوضات الجديدة في فيينا، ليس الاتفاق النووي بل "إلزام الغربيين سواء أميركا أو الدول الأوروبية، بتنفيذ تعهداتهم على أساس الاتفاق وفي مقدمتها إلغاء الحظر"، وفق قوله.
قرار حاسم
واعتبر علي رضا بيكي، أن "الغربيين لم يكونوا مستعدين حتى لتنفيذ التزاماتهم المبدئية والأساسية الواردة في الاتفاق"، حسب تعبيره.
وزاد بالقول: "نحن الآن في مرحلة ينبغي فيه علينا اتخاذ قرار حاسم وواضح تجاه الاتفاق النووي لنحدد المصير الاقتصادي للبلاد بمنأى عن هذه القضية وفق سياسة وبرنامج رصين ومحدد".
وألمح النائب الإيراني إلى أن النواب طلبوا من الحكومة خلال الاجتماع الأخير للبرلمان معها، إعلان إستراتيجياتها الاقتصادية للخطط المستقبلية بصورة دقيقة في مثل هذه الظروف لتتضح مسؤوليات المواطنين والمؤسسات والمسؤولين الاقتصاديين المعنيين في البلاد.
وأبرمت إيران وستّ قوى دولية (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، وألمانيا) عام 2015، اتفاقًا بشأن برنامجها النووي سمي خطة العمل الشاملة المشتركة، وأتاح الاتفاق رفع الكثير من العقوبات التي كانت مفروضة عليها، في مقابل الحد من نشاطاتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
لكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترمب الذي أعاد فرض عقوبات اقتصادية على طهران. وبعد عام، بدأت إيران بالتراجع تدريجًا عن التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.
وتشدد طهران على أولوية رفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة أو أعادت فرضها منذ انسحاب ترمب من الاتفاق، وضمان ألا تنسحب واشنطن مجددًا من الاتفاق في حال تم تفعيله.