وقّع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، اتفاقًا سياسيًا جديدًا لإدارة الفترة الانتقالية في السودان، على وقع احتجاجات شعبية رافضة له.
وخلال مؤتمر صحافي، وقّع الجانبان على الاتفاق الذي شدد على أن "الطرفين يتعهدان بالعمل سويًا لاستكمال المسار الديمقراطي ويؤكدان أن الوثيقة الدستورية لعام 2019 هي المرجعية الرئيسية لذلك".
وضمن الاتفاق إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإلغاء قرار البرهان بإعفاء حمدوك من منصبه، على أن يشرف مجلس السيادة على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية دون تدخل في العمل التنفيذي.
ونص الاتفاق على ضرورة التحقيق في الأحداث التي جرت في التظاهرات من إصابات ووفيات وتقديم الجناة للمحاكمة.
وقال حمدوك، في كلمة له بمراسم التوقيع في العاصمة الخرطوم: إن الاتفاق السياسي، الذي جرى توقيعه "يفتح الباب لمعالجة قضايا الانتقال السياسي".
وأضاف: "الاتفاق يساعد على فك الاختناق داخليًا وخارجيًا واستعادة مسار الانتقال لتحقيق الديمقراطية".
وتابع: "نريد أن نؤسس لشراكة حقيقية مع كل القوى الوطنية والاتفاق الذي أبرمناه يحصن التحول المدني وتوسيع قاعدة الانتقال، ويحافظ على مكتسبات العامين الماضيين".
وأكد أن "توقيعي على هذا الاتفاق مبني على أساس حقن دماء السودانيين والتركيز على البناء والتعمير، وسنعيد بلادنا إلى الإطار الصحيح".
من جهته، رأى البرهان أن "التوقيع على الإعلان السياسي اليوم يؤسس لفترة انتقالية كما يريدها الشعب السوداني".
وقال: "نعرف حجم التضحيات والتنازلات التي قدمت من كل الأطراف لحقن دماء الشعب السوداني".
ويعاني السودان منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أزمة حادة، حيث أعلن البرهان، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلابًا عسكريًا".
استمرار التظاهرات
ولم ينجح الإعلان عن الاتفاق السياسي الجديد بتهدئة الشارع السوداني، حيث انتشرت التظاهرات في عدة مناطق في البلاد.
وفرقت الشرطة السودانية، الأحد، حشودًا من المتظاهرين قبل وصولهم إلى القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم.
وحاول آلاف المتظاهرين، الذين تجمعوا في ميدان "جاكسون" وسط العاصمة، الوصول إلى البوابة الجنوبية للقصر الرئاسي، لكن عناصر الشرطة واجهتم بإطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع.
وانطلقت تظاهرات، في وقت سابق اليوم، بالعاصمة الخرطوم، ومدن أخرى؛ للمطالبة بحكم مدني ديمقراطي واحتجاجًا على الإجراءات الأخيرة لقائد الجيش ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.
وتجمع المئات بميدان "جاكسون"، قبل أن يرتفع عددهم إلى الآلاف؛ استجابة لدعوات من "لجان المقاومة" (المكونة من نشطاء) للخروج في مظاهرات أُطلق عليها اسم "مليونية 21 نوفمبر".
وردد المتظاهرون، الذين يحملون الأعلام الوطنية، شعارات، "الشعب يريد إسقاط البرهان"، و"الشعب أقوى، والردة مستحيلة"، "الثورة ثورة شعب، والسلطة سلطة شعب، والعسكر للثكنات"، وفق مراسل الأناضول.
وشهد القصر الرئاسي اجتماعًا مغلقًا بين رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك والبرهان، ونائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان "دقلو"، قبل توقيع "إعلان سياسي" جديد، ينهي الأزمة السياسية في البلاد.