قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة الأحد، ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية الشهر المقبل، عشية إغلاق باب طلبات الترشح للانتخابات.
وقدّم الدبيبة أوراق ترشيحه داخل مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس، بحسب مشاهد بثها التلفزيون الرسمي.
وخطوة الدبيبة كانت منتظرة بعدما قدم أخيرًا إقرار ذمته المالية وعائلته لهيئة مكافحة الفساد (حكومية)، وهو الإجراء الذي يسبق تقديم ملف الترشح إلى مفوضية الانتخابات.
وهاجم الدبيبة مجلس النواب الأسبوع الماضي، واتهمه بأنه قام بإصدار قوانين انتخابية "غير توافقية"، قد تتسبب في مشكلة كبيرة للعملية الانتخابية، مشيرًا إلى أنه يعتزم تقديم ترشيحه للانتخابات الرئاسية في "الوقت المناسب".
#عبدالحميد_الدبيبة_يتقدم_للترشح_للانتخابات pic.twitter.com/n9T1O6FqfC
— Yousef Murad يوسف مراد (@YousefMurad800) November 21, 2021
جدل مستمر حول المرشحين للرئاسة
ويزيد دخول الدبيبة السباق، الذي يضم حاليًا العديد من الأطراف الرئيسة خلال الفوضى التي عمت ليبيا في السنوات العشر الماضية أبرزها عقيلة صالح وخليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي، من المشكلات المتعلقة باقتراع من المقرر أن يُجرى في غضون خمسة أسابيع من دون الاتفاق بعد على قواعده.
وكانت غالبية الشخصيات السياسية والعسكرية البارزة قدمت أوراق ترشحها لأول انتخابات مباشرة لرئيس الدولة في تاريخ ليبيا.
والانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول كانت مطلبًا لمنتدى سياسي للأمم المتحدة العام الماضي في إطار خارطة طريق لإنهاء الحرب الأهلية في ليبيا، وهي عملية قادت أيضًا إلى تشكيل حكومة الوحدة المؤقتة التي يرأسها الدبيبة.
لكنّ خصوم رئيس الحكومة المؤقتة يتهمون الأخير بالنكث بعهده، حيث يقولون إنّه كان قد تعهّد بعدم الترشح للرئاسة باعتباره شرطًا لتوليه منصبه الحالي، وأن قواعد الانتخابات التي تشتد المنافسة عليها قد تستبعده.
أصوات رافضة لإقامة الانتخابات في موعدها
وأفضى حوار سياسي بين الأفرقاء الليبيين، برعاية أممية في جنيف في فبراير/ شباط الماضي، إلى تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحدة مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي حددت على التوالي في ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني.
ولا تزال هناك أصوات رافضة لإقامة الانتخابات في مواعيدها المقررة، ولا سيما في ظل رفض كثيرين للقوانين الانتخابية معتبرين أنها لم تعتمد بشكل قانوني وتوافقي.
ويعد المجلس الأعلى للدولة، وهو بمثابة غرفة ثانية للبرلمان، أبرز الرافضين للانتخابات.
واتهم المجلس الأعلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإصدار القوانين الانتخابية من دون التشاور معه، وهو أمر نص عليه الاتفاق السياسي الذي لحظ مشاركة المجلسين في صياغة هذه القوانين.