جدّد وزير الري والموارد المائية المصري محمد عبد العاطي، تأكيده على أن أي نقص في المياه سيؤثر على العاملين بقطاع الزراعة، مما سيسبب مشاكل اجتماعية وعدم استقرار أمني في المنطقة ويزيد من الهجرة غير النظامية.
واعتبر الوزير خلال لقائه بوفد الحكومة الأميركية بالقاهرة، أن الجانب الإثيوبي يتعمد إصدار بيانات مغلوطة وإدارة سد النهضة بشكل منفرد، ما تسبب في حدوث أضرار على دولتي المصب.
رسالة تحذير
وحول هذه الجزئية، اعتبرت أسماء الحسيني، وهي نائبة رئيس تحرير جريدة الأهرام، في حديث إلى "العربي"، أن ما قاله وزير الري المصري، هو رسالة تحذير جديدة للمجتمع الدولي بشأن نقص المياه الذي يؤثر على كل مناحي الحياة.
وأشارت الحسيني من القاهرة، إلى أن مصر تريد حل مسألة سد النهضة، وعدم ترك الملف طي النسيان، مبينة أن القاهرة تريد أن يكون الحل في إثيوبيا حزمة واحدة وخاصة مع دول الجوار.
ولفتت الحسيني، إلى أن قضية سد النهضة تأتي في المرتبة الثالثة ضمن القضايا التي تسعى واشنطن لحلها، من مجمل الملفات في إثيوبيا التي تشهد صراعًا حاليًا منذ فبراير/ شباط عام 2020.
وقالت نائبة رئيس تحرير جريدة الأهرام: إن المفاوضات حول سد النهضة مجمدة حاليًا، بسبب التعنّت الإثيوبي والمعارك، وكذلك تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي نتيجة الأوضاع في السودان.
ويضم حوض النيل 11 دولة هي: إريتريا، وأوغندا، وإثيوبيا، والسودان، وجنوب السودان، والكونغو الديمقراطية، وبوروندي وتنزانيا، ورواندا، وكينيا، ومصر.
وفي العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، دعا بيان مصري أميركي مشترك في ختام جلسات الحوار الاستراتيجي بين البلدين في واشنطن إلى استئناف مفاوضات سد النهضة.
وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات السد، بسبب خلافات حول التشييد والتشغيل وجدولة الملء.